الجديد برس:
كشف محامي الصحفي أحمد ماهر، المُعتقل في سجون قوات المجلس الانتقالي بمحافظة عدن، عن جملة من الانتهاكات التي طالت الصحفي “ماهر” من قبل النيابة الجزائية الخاضعة للانتقالي المدعوم إماراتياً.
وقال المحامي “سامي ياسين قائد مارش”، في بلاغ له على صفحته بموقع “فيسبوك”، بأن النيابة الجزائية اقتحمت مكتبه بواسطة الأجهزة الأمنية وتم السطو على ملفات عدد من القضايا، منها ملف الصحفي أحمد ماهر مع الوثائق والمستندات التي تثبت براءته وزيف الاتهام والتي أكد بأن تلك المستندات مسلمة له كـ”أمانه لتقديمها للمحكمة ضمن أدلة دفاعه ودفوعه الجوهرية” سلمت له من أقارب الصحفي أحمد ماهر.
وأضاف أن النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن صادرت كامل حقوق الدفاع المكفول قانوناً للصحفي أحمد ماهر حتى أنها قامت باعتقاله ـ المحامي سامي ـ واخفائه قسرياً إمعاناً فيها في مصادرة حقوق الدفاع وحتى هذه اللحظة لم تقوم بإعادة الملف والمستندات للصحفي أحمد ماهر وبقية ملفات العديد من السجناء البالغ عددهن أكثر من 400 سجين ملفاتهم بيد النيابة الجزائية، التي أكد بأنها “خصم غير شريف” في ممارساتها المعيبة، حد وصفه.
وأشار إلى أنه تم اختطاف الصحفي “ماهر” دون وجود أمر قضائي ولم يكن في حال تلبس ولا حالة إشتباه -كان آمنا في منزله – وبعد مرور شهرين من الواقعة التي تزعم الجهات الأمنية أنها قبضت عليه بسببها ما يؤكد “عدم مشروعية كافة الإجراءات بسبب بطلان إجراءات القبص والتفتيش قانونياً باطلاً”.
ولفت إلى أن واقعة تفجير شرطة دار سعد “محل القضية المنظورة” تمنع شرطة دار سعد بمباشرة إجراءات جمع الإستدلالات منعاً قاطعاً- باعتبارها الخصم – متسائلاً: متى يسمح القانون للخصم المدعي بمباشرة إجراءات جمع الاستدلال، لان يد الخصم غير مؤتمنه حيث لا يجوز لشرطة دار سعد -أن تباشر القبض على الناس وتحتجزهم في سجنها وتمتنع عن نقلهم بموجب أوامر النيابة الجزائية المتخصصة بل نجد أن النيابة الجزائية قامت بالتحقيق مع الصحفي أحمد ماهر داخل مقر شرطة دار سعد بحضور مدير الشرطة الى جانبها دون أن تنقله؟.
وتطرق المحامي “مارش” إلى ثبوت وفاه أحد الموقوفين في نفس القضية جراء التعذيب وهو المجني عليه نوار شريف، بعد أن أثبت الطب الشرعي تعرضه للتعذيب الوحشي، مشيراً إلى مستندات تثبت ذلك في الملف الذي تم السطو عليه من مكتب المحامي، ما يؤكد أن النيابة الجزائية تهاونت وفرطت بكرامة وسلامة الموقوفين من بينهم الصحفي أحمد ماهر-ويؤكد ذلك عدم قيامها التحقيق بواقعه التعذيب حتى الموت بشأن المجني عليه “نوار شريف”.
وأكد المحامي، عجز النيابة الجزائية عن إثبات التهم الموجهة للصحفي “ماهر” وعجزها عن إيجاد أي ارتباط بين تلك التهم (إذاعة ونشر أخبار كاذبة) (تزوير بطايق لتسهيل عبور المتهمين) وبين واقعة تفجير شرطة دار سعد إذ لا علاقة لتلك التهمتين بواقعة تفجير شرطة دار سعد ولم تستطيع النيابة الجزائية إيجاد أي علاقة أو ارتباط بينهما وبين واقعة التفجير.
وأوضح أن النيابة الجزائية ادرجت اسم الصحفي أحمد ماهر في قرار الاتهام بقصد الإضرار به فقط مع قناعة رئيس النيابة الجزائية بوجود هذا الظلم المرتكب بحق الصحفي أحمد ماهر.
وقال بأنه لا وجود لأدنى معايير المحاكمة العادلة منذ لحظة اختطاف الصحفي “ماهر” حتى احتجازه وما تعرض له من تعذيب كشف عنه أمام المحكمة الجزائية.
وكشف المحامي “سامي ياسين مارش” أن القائم بأعمال وكيل النيابة الجزائية -هو ذاته الذي حقق في قضية الصحفي أحمد ماهر- بعد إعتقاله في 16 نوفمبر 2023م، سأله عن سبب توكله في قضية الصحفي أحمد ماهر موجهاً له أسئلة أخرى من ضمنها القضايا المتعلقة بسبب المختطفين لدى قوات المجلس الانتقالي.
