الجديد برس:
استنكرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “مساواة الضحية بالجلاد” عبر إصداره أوامر اعتقال بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية.
وقالت الحركة في بيان لها، إن إجراءات المدعي العام جاءت “دون أساس قانوني، مخالفا بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصت عليه المادة(51)”.
وأكدت حركة حماس متابعتها لما “صدرعن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من مذكرات توقيف واعتقال بحق اثنين فقط من مجرمي الحرب للكيان الصهيوني؛ وهما “بنيامين نتنياهو” و”يواف غالانت”، اللذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني”.
وأضافت “لقد جاءت مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال المذكورين متأخرة سبعة أشهر، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات”.
وشددت الحركة على أنه “كان يتوجب على المدعي العام إصدار أوامر توقيف واعتقال ضد كافة المسؤولين من قادة الاحتلال الذين أعطوا الأوامر، والجنود الذين شاركوا في ارتكاب الجرائم طبقاً للمواد 25 و27و28 من نظام روما الأساسي، التي أكدت على المسؤولية الجنائية الفردية لكلّ مسؤول أو قائد أو أيّ شخص أمر، أو حثّ، أو ارتكب، أو ساعد، أو قام بتقديم العون على ارتكاب الجرائم، أو لم يتخذ الإجراءات لمنع ارتكاب الجرائم”.
وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية”.
وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق يوم الإثنين تقديم طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام محمد الضيف.
وقال خان في بيانه يوم الاثنين “استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، ويوآف غالانت، وزير الدفاع في إسرائيل، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التالية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من الثامن من أكتوبر 2023”.
وأكد المدعي العام أن “الجرائم ضد الإنسانية التي تضمنتها الالتماسات، ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين الفلسطينيين، وهذه الجرائم، لا تزال تُرتكب حتى يومنا هذا”.
من جانبه، ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن الخطوة التي اتخذها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ستؤدي إلى زيادة عزلة “إسرائيل” دولياً، وزيادة الضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للضغط على نتنياهو وإنهاء الحرب في غزة.
وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الجمعية، في بيان، إن بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعد “تهديداً بالانتقام”، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
وجاء ذلك بعد أن حذر أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، المحكمة الجنائية الدولية من أن أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين قائلين إنها “ستُقابل بانتقامٍ أمريكي”.
