الجديد برس:
كشف خطاب صادر عن هيئة التفتيش القضائي في عدن، عن تعرض عدد من المحامين لإجراءات تعسفية وصلت إلى الحبس والمنع من مزاولة المهنة، من قبل بعض القضاة.
وقال رئيس هيئة التفتيش القضائي، القاضي ناظم خميس باوزير، في مذكرة موجهة لرؤساء محاكم ونيابات الاستئناف: “تلقت هيئة التفتيش القضائي عدداً من مخاطبات نقابة المحامين اليمنيين وفروعها في المحافظات مع ملاحظة تردد كثير من المحامين على الهيئة لتقديم شكاوى ضد بعض القضاة وأعضاء النيابة العامة ولا يختلف مضمون تلك الخطابات عن مضمون الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المحامين جميعها يشكو منع بعض القضاة للمحامين من الترافع أمامهم أو حضور تحقيقات النيابة مع موكليهم، وكذا تعسف البعض في استخدام سلطاته في إهانة وطرد المحامين من الجلسات بل ووصل الحد إلى حبسهم”.
ووجّه باوزير رؤساء المحاكم والنيابات “بالتعميم على قضاتنا الأجلاء ومتابعتهم بحسن التعامل مع زملاء المهنة من المحامين وتمكينهم من أداء عملهم المكفول لهم قانوناً، حتى لا تتكرر الشكاوى والخطابات المتعلقة بإهانة وحرمان المحامين من الترافع، ناهيك عن حبسهم”.
وأضاف “في حال مخالفة المحامي أو ممارسة المحاماة بعد انتهاء بطاقته يتم التخاطب مع نقابة المحامين وفروعها بإحالة هذا المحامي للنقابة للتصرف معه”.
