الجديد برس:
يشهد الاقتصاد السعودي ارتفاعاً في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة، حيث وصل إلى 2.3٪ في أبريل 2024، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس الأربعاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أبريل 2024، انخفاض أسعار 71 سلعة وخدمة، وارتفاع أسعار 96 سلعة وخدمة أخرى، من إجمالي 169 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات
يُعزى هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، منها:
ارتفاع أسعار السلع العالمية: أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مما انعكس على أسعار السلع في السعودية.
زيادة الطلب المحلي: مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة COVID-19، زاد الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
ضعف الريال السعودي: انخفضت قيمة الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، مما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات وارتفاع الأسعار المحلية.
يُثير هذا الارتفاع في التضخم مخاوف اقتصادية، حيث من شأنه:
تراجع القوة الشرائية للمواطنين: مع ارتفاع الأسعار، ستنخفض القوة الشرائية للأسر السعودية، مما يعني انخفاض قدرتها على شراء السلع والخدمات.
زيادة تكاليف الإنتاج للشركات: ستضطر الشركات إلى دفع المزيد مقابل المواد الخام والعمالة، مما سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وربما ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
تأثير سلبي على النمو الاقتصادي: قد يؤدي ارتفاع التضخم إلى كبح جماح الاستثمار والإنفاق، مما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
ولكن، تبذل الحكومة السعودية جهودًا للسيطرة على التضخم، منها:
رفع أسعار الفائدة: قام البنك المركزي السعودي برفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في محاولة لكبح جماح التضخم.
زيادة الإنفاق الحكومي: خصصت الحكومة ميزانية كبيرة للإنفاق الاستثماري في عام 2024، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
دعم الشركات: تقدم الحكومة السعودية برامج دعم للشركات لمساعدتها على التعامل مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وعلى الرغم من هذه الجهود، يُتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً على المدى القصير، ويمثل ارتفاع التضخم تحدياً كبيراً للاقتصاد السعودي.
