الجديد برس|
قدمت شركة “ريد لوبستر” سلسلة مطاعم المأكولات البحرية الأمريكية، طلباً للحماية من الإفلاس، بعد تأثر أعمالها بموجة المقاطعة، وفق ما أكدته مجلة نيوزويك الأمريكية، ورصده موقع “يمن إيكو”.
وحسب المجلة الأمريكية، فإن طلب “ريد لوبستر” يضع 550 موقعاً في جميع أنحاء الولايات المتحدة عرضة لخطر الإغلاق الجبري، وفي وقت سابق من شهر مايو الجاري، أعلنت الشركة فجأة عن إغلاق 99 مطعماً في 28 ولاية، مع إلقاء اللوم في القرار على سوء الإدارة وصفقات الجمبري المكلفة.
ولتجنب تداعيات المقاطعة، أطلقت السلسلة عرضاً ترويجياً بقيمة 20 دولاراً أمريكياً لكل ما يمكنك تناوله من الجمبري في أواخر عام 2023م، وعلى الرغم من أن سعر الجمبري غالباً ما يتقلب، إلا أن المطعم كان بطيئاً في الاستجابة لتغيرات السوق.
وبحلول نهاية عام 2023، بلغ صافي خسائره أكثر من 76 مليون دولار، حيث استمرت الشركة في معاناتها من تراجع حركة المرور وارتفاع التكاليف مع انخفاض أرباحها التشغيلية بنسبة 60%، مرجعة الخسائر إلى ما وصفته موجة ارتفاع أسعار الجمبري العالمية منذ نهاية عام 2023، حيث رفعت الشركة سعر الوحدة (أو الوجبة المخصصة لشخص واحد) إلى 22 دولاراً، ثم 25 دولاراً.
على الرغم من أن المتاجر شهدت زيادة في حركة المرور بنسبة أربعة بالمائة نتيجة لذلك، إلا أن المدير المالي للاتحاد التايلاندي لودوفيك غارنييه قال للمستثمرين: “نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر حذراً فيما يتعلق بنقاط الدخول وما هي نقطة السعر التي نقدمها لهذا العرض الترويجي”.
ويأتي هذا الإفلاس وسط ارتفاع التضخم تقاطع مع انخفاض حاد في إنفاق الأسرة الأمريكية بدأ في عام 2020م، لكن الأسوأ من ذلك بالنسبة لشركة ريد لوبستر هو أن المسؤولين التنفيذيين في الشركة الأم لاحظوا أن قوائم الطعام في العديد من المطاعم لم يتم تحديثها لتعكس ارتفاع التضخم.
وارتفعت أسعار قوائم المطاعم في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنسبة 4.1% على أساس سنوي في أبريل، وفقاً لتحليل أجرته الجمعية الوطنية للمطاعم. وبالنسبة للمنشآت ذات الخدمة الكاملة، كانت الزيادة أقل بقليل بنسبة 3.4%.
ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة تزيد عن 22% في عام 2024 مقارنة بعام 2020، مع متوسط معدل تضخم يبلغ 5.11% سنويا.
وتشير غرفة التجارة الأمريكية إلى نقص العمالة، وتعطل سلسلة التوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، بسبب أزمة البحر الأحمر، في إشارة إلى هجمات قوات حكومة صنعاء (الحوثيين) على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية.
وكان مركز أبحاث تابع للكونغرس الأمريكي، قال في الـ12 من مايو الجاري: إن تداعيات هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، تضع الولايات المتحدة أمام تحديات بشأن طرق الشحن وآليات الاستيراد والقدرة التنافسية.
ونشر موقع “خدمة أبحاث الكونغرس” نهاية الأسبوع الماضي، تقريراً رصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، إنه بناء على تأثيرات الوضع في البحر الأحمر “فقد ينظر الكونغرس في تكاليف وفوائد اعتماد تشريع يحاول تغيير طرق الشحن للسلع المستوردة أو إعادة تخصيص الموارد داخل الاقتصاد نحو تطوير الإنتاج المحلي للسلع المستوردة، ويمكن أن تؤثر هذه السياسات على تكلفة السلع والخدمات للمستهلكين الأمريكيين، وتغير تدفقات التجارة الأمريكية والعالمية، وتؤثر على القدرة التنافسية للشركات الأمريكية”.
وفي الثامن من إبريل الماضي، حذرت مجلة ذي “إيكونوميست” البريطانية من عدم القدرة على خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي في أمريكا بنسبة 2% بالمعدل الحالي للنمو الاقتصادي، والذي يتغذى جزئياً على العجز الحكومي غير المستدام، مؤكدة أن المشكلات التي يواجهها محافظو البنوك المركزية لم تنته بعد، وأن التضخم لا يزال أعلى من أهداف تلك البنوك.
