الجديد برس:
فجَّر نائب الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك الحكومية في عدن، ما يمكن وصفه بـ”قنبلة من العيار الثقيل”، بشأن المبررات والأعذار التي تطلقها قيادة البنك المركزي في عدن عن الوضع الاقتصادي في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، في ظل الانهيار المستمر والمتسارع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، ووصول سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.
وقال شكيب عليوة، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني والزراعي “كاك بنك” بعدن، في منشور على صفحته الرسمية بمنصة (فيسبوك): “يكفي مبررات وتبريرات ويكفي فهلوة وخريط ومريط، اليوم سعر الدولار 1755 ريالاً”.
وأضاف: “شي معكم أعذار ومبررات جديدة مش مبررات قد شبع الناس منها..أفيدونا”، في إشارة إلى أن مبررات الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن لم تعد مقنعة، وأن الوضع الاقتصادي ينذر بكارثة إنسانية.
ولفت عليوة إلى أنه وقبل نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كانت العملة الأجنبية 5 مليارات دولار، والكتلة النقدية المتداولة 3 تريليون ريال و(الدولار = 215 ريالاً)، وبعد نقل البنك أصبحت العملة الأجنبية 6 مليارات دولار، والكتلة النقدية الجديدة 3 تريليون ريال و(الدولار = 1755ريالاً)، في إشارة إلى ما طبعته الحكومة اليمنية من العملة المحلية التي أفادت تقارير مالية متعددة بأنها تجاوزت 5 تريليونات ريال.
وفي إشارة إلى أن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف على وشك الإفلاس، أكد عليوة أن “خزائن البنك المركزي في عدن خاوية على عروشها من النقد المحلي والأجنبي”.
وأوضح عليوة، في تعليق على منشوره، أنه قد سبق الحديث عن ضرورة قيام البنك المركزي في عدن بإعادة النظر في الإجراءات وآليات المعالجات المتخذة والتي لم تجدِ نفعاً بهدف الحد من تدهور قيمة الريال مقابل العملات الأجنبية.
وأكد أن استمرار العمل بتلك الإجراءات والآليات نفسها يفاقم من استمرار التدهور الاقتصادي، لافتاً إلى أنه كان يمكن في وقت سابق أن يستقر سعر صرف الدولار ما بين (650 – 700) ريال، مشيراً إلى أنه سيقوم بنشر التفاصيل حول ذلك في وقت لاحق.
وقالت مصادر مصرفية يوم السبت، إن أسعار صرف العملات الأجنبية في عدن، شهدت مؤخراً صعوداً جديداً، حيث وصل سعر بيع الدولار الواحد، في تعاملات اليوم، إلى 1763ريالاً، وسعر بيع الريال السعودي إلى 463.5 ريال يمني.
في حين ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار عند 533 ريالاً، والسعودي عند 140,30 ريال.
وكان البنك المركزي في عدن اتخذ قراراً في الثاني من أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، الأمر الذي قوبل برفض هذه البنوك، التي أوضح عدد من مسؤوليها أن سلطات صنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن، مطالبين الحكومة والبنك المركزي في عدن بمساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها توفيرها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
وكانت مصادر مطلعة كشفت، الأسبوع الماضي، أن السعودية استدعت رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك ومحافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي، ومنصور راجح وكيل قطاع الرقابة بالبنك، للقاء السفير السعودي محمد آل جابر في الرياض، بعد تلقي الأخيرة رسائل تحذير مباشرة من صنعاء تحملها مسؤولية تداعيات قرار نقل مقرات البنوك إلى عدن، معتبرةً أنه لم يصدر إلا بضوء أخضر من السعودية، وهو ما دفع بالسفير آل جابر إلى تأكيد أن بلاده لا ترغب في تصعيد عسكري مع صنعاء وبالتالي يجب إلغاء قرار نقل البنوك من صنعاء إلى عدن تجنباً للتصعيد.
