الجديد برس:
كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي “الموساد”، يوسي كوهين، كان قد هدد المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية في سلسلة من الاجتماعات السرية حاول خلالها الضغط عليها للتخلي عن التحقيق في جرائم الحرب.
ووفق الصحيفة، فإن الاتصالات السرية التي أجراها كوهين مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودا، جرت في السنوات التي سبقت قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الصحيفة إن تورط كوهين الشخصي في العملية ضد المحكمة الجنائية الدولية حدث عندما كان مديراً لـ”الموساد”. وقد تم التصريح بأنشطته على مستوى عالٍ، وتم تبريرها على أساس أن المحكمة شكلت تهديداً بملاحقة أفراد عسكريين، وفقاً لمسؤول إسرائيلي كبير.
وبحسب مصدر إسرائيلي آخر مطلع على العملية ضد بنسودا، قال إن “هدف الموساد كان مساومة المدعية العامة أو تجنيدها كشخص يتعاون مع مطالب إسرائيل”.
مصدر ثالث مطلع على العملية قال إن كوهين كان يعمل كـ”رسول غير رسمي لنتنياهو”.
وذكرت الصحيفة أن كوهين، الذي كان أحد أقرب حلفاء نتنياهو في ذلك الوقت، والذي برز كقوة سياسية في حد ذاته في “إسرائيل”، قاد شخصياً مشاركة “الموساد” في حملة استمرت قرابة عقد من الزمن من قبل الدولة لتقويض المحكمة.
وأكدت 4 مصادر أن بنسودا أطلعت مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على محاولات كوهين للتأثير فيها، وسط مخاوف من طبيعة سلوكه المتزايد والمهدد، وفق الصحيفة.
وتابعت الصحيفة أن “الموساد” أبدى اهتماماً شديداً بأفراد عائلة بنسودا، وحصلوا على تفريغ تسجيلات سرية لزوجها، وفقاً لمصدرين على دراية مباشرة بالوضع، ثم حاول المسؤولون الإسرائيليون استخدام هذه المواد لتشويه سمعة المدعية العامة.
يذكر أن “إسرائيل” وحلفاءها يعملون على تقويض استقلالية المحكمة الجنائية الدولية، إذ حذر أعضاء في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري المحكمة من أن أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الإسرائيليين على خلفية الحرب الإسرائيلية على غزة ستُقابل بانتقامٍ أمريكي.
وأبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، منتصف مايو الجاري، أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.
وقالت الجمعية، في بيان، إن بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة تعد “تهديداً بالانتقام”، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.
