الجديد برس:
حذر البنك المركزي بصنعاء من استمرار التصعيد الذي “يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي الذي يستخدم أدواته من المرتزقة”، في الداخل اليمني.
ونقلت وكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، عن مصدر مسؤول في البنك المركزي، أن “تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية”.
وأشار إلى أن هذا التصعيد يأتي “على خلفية موقف صنعاء الإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”، وفقاً للوكالة.
وأكد المصدر، أن “البنك المركزي وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات مستعيناً بالله وبوعي شعبنا العزيز، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي”.
واعتبر المصدر أن “هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية”، مشيراً إلى أن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بشكل أكبر، مؤكداً على أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك.
وحمّل المصدر المسؤول في البنك المركزي بصنعاء “النظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء الشعب اليمني، كونه صاحب القرار الذي يستخدم المرتزقة كأداة لتنفيذ المؤامرات”، حسب تعبيره.
ويأتي هذا التحذير على خلفية القرار الذي اتخذه البنك المركزي في عدن في الثاني من أبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وهو ما رفضته البنوك المعنية وناقشت بشكل علني، نهاية أبريل، صعوبة تنفيذه، حيث أكد رؤساء “بنك التضامن” و”الكريمي” و”التجاري” وغيرها من البنوك اليمنية التي ما تزال تتخذ من صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية- في مداخلات عبر الزوم، خلال اجتماعات الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي في عمان- عدم إمكانية تنفيذ البنوك لقرار نقل مقراتها من صنعاء إلى عدن.
وأوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة تريليوني ريال، حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الآمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن، حسب قولهم.
وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي في عدن مساعدة البنوك في توفير المبالغ المطلوب منها للإيفاء أولاً بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها في مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن.
وأشاروا إلى أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقراً لمراكزها الرئيسية، ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها.
يُشار إلى أن المهلة التي منحها البنك المركزي في عدن للبنوك التجارية لنقل مقراتها من صنعاء، أوشكت على الانتهاء، والمحددة بـ 60 يوماً، مؤكداً البنك حينها أن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
ومع قرب انتهاء المهلة، أصدر محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب، هذا الأسبوع قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، حيث أقر حظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية إلا عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي بعدن.
وأفادت مصادر في بنك عدن بأن القرار الأخير المتعلق بمزاولة نشاط التحويلات الخارجية يهدف لمنع البنوك وشركات الصرافة العاملة شمال اليمن من مزاولة عملها، موضحةً أن مركزي عدن يسعى لاحتكار خدمة التحويلات الخارجية عبر بنوك معتمدة من قبله فقط وهي خطوة قد تشكل ضغط جديد على البنوك في صنعاء الرافضة لقرار النقل.
من جانبه، اعتبر الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري، أن هذا القرار له علاقة بالعقوبات التي قد يتخذها البنك المركزي في عدن ضد البنوك الرافضة لقرار نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء.
وحسب الداعري فهذه البنوك ملزمة بالحصول على موافقة البنك المركزي المعترف به دولياً بعدن، لاستمرار نشاطها المصرفي المتعلق بتلقي تحويلات المغتربين اليمنيين وأي تمويلات خارجية.
مصدر بنكي، استبعد نجاح قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، لاعتبارات أمنية ومالية وفنية.
وأشار إلى أن الانتقال سيترتب عليه نتائج سلبية يدفع ثمنها المودعون وعمليات البنوك، ومن ثم العمل المصرفي بشكل عام، حيث أن غالبية الأنشطة التمويلية والائتمانية للتجار، ما تزال تجري في صنعاء.
وأضاف المصدر أن هناك عقبة أخرى، واجهت البنوك التجارية، تتمثل في مشكلة عدم سداد أموال المودعين، وعدم قدرتها حتى الوقت الراهن على الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه المودعين والعملاء في مناطق سيطرة حكومة صنعاء.
