الجديد برس:
طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إبلاغ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إخلاء مقرها في القدس المحتلة خلال 30 يوماً.
ويأتي طلب الإخلاء في أعقاب الموافقة على طلب وزير الإسكان الإسرائيلي، يتسحاق جولدكنوبف بـ”إخلاء مقر الوكالة من أي أرضٍ حكومية موجودة عليها حالياً”.
وفي خطاب وجهته سلطات الاحتلال إلى وكالة (الأونروا)، قالت إنها “مدينة لها بمبلغ 27 مليون شيكل (قرابة 7.5 ملايين دولار أميركي) للعمل على أراضٍ تابعة لإسرائيل من دون موافقة، على مدى السنوات السبع الماضية”.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن سلطات الاحتلال طلبت من “الأونروا” “التوقف الفوري عما أسمته الاستخدام غير القانوني لأراضيها، وتدمير كل ما قمتم ببنائه بالمخالفة للقانون، وإخلاء الأرض من أي أشخاص أو أشياء وإعادتها إلى السلطة خلال 30 يوماً من تاريخ هذا الخطاب”.
سياسة انتقامية وحرب تجويع
وذكرت صحيفة “يديعوت آحرونوت” الإسرائيلية أن “إدارة الأراضي الإسرائيلية” غضت الطرف لسنواتٍ عن انتهاك الأونروا للشروط التي تم بموجبها تأجير الأرض لها، لكنها قررت الآن تطبيق ما أسمتها شروط الإيجار في ضوء التوترات بشأن الحرب على قطاع غزة”.
ويأتي هذا القرار الإسرائيلي في إطار سياسة انتقامية يتبعها الكيان ضد الوكالة والشعب الفلسطيني منذ بداية العدوان على قطاع غزة، واتهام أعضاء فيها بالمشاركة في عملية”طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023.
وفي وقتٍ سابق، تظاهر مستوطنون أكثر من مرة أمام مقر الوكالة في القدس المحتلة، ودعوا إلى طرد موظفيها ووقف عملها.
هذا وقد صادق “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، يوم أمس الأربعاء، على مشروع قانون يعرّف الوكالة “تنظيماً إرهابياً”.
ونهاية العام الماضي، انخفضت المساعدات لـ”الأونروا” إذ أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.
وفي أعقاب هذا الإجراء، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، أن الدول التي علقت تمويلها للوكالة “تعاقب ملايين الفلسطينيين في توقيت حساس”، متهمةً إياها بـ”انتهاك التزاماتها المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
ومؤخراً أعادت عدة دول تمويلها لـ”الأونروا” بعد ما ثبت زيف الإدعاء الإسرائيلي حولها، إلا أن الولايات المتحدة بقيت على قرار تعليق المساعدات لها.
