الجديد برس:
ذكرت منظمة “SwissAid” (سويس إيد) للمساندة والدعم ومقرها في سويسرا، أنه “يتم إنتاج ما بين 321 و474 طناً من الذهب الحرفي سنوياً في أفريقيا من دون الإعلان عنها”.
وأشارت الشركة في تقريرها بعنوان “على درب الذهب الأفريقي” إلى أنه “تم تهريب ما لا يقل عن 435 طناً من الذهب من القارة الأفريقية في العام 2022 وحده. وهذه أرقام مهمة تمثل خسارة كبيرة في الإيرادات للعديد من الدول الأفريقية.
وأضاف التقرير، الذي نشرته المنظمة، أن “تتبع مسار الذهب منذ استخراجه وحتى استخدامه النهائي ليس بالأمر السهل. وبعد استخراجه، سيتم بيع المعدن الثمين ونقله ومعالجته وتصديره وإعادة معالجته ومن ثم إعادة بيعه. ويتم كل هذا غالباً على أيدي العديد من الأشخاص في بلدان مختلفة. فالكثير من تجارة الذهب غامضة”.
ولفت التقرير إلى أن “النتائج مذهلة: ففي كل عام، يتم إنتاج ما بين 321 و474 طناً من الذهب الحرفي في أفريقيا من دون الإعلان عنها. وهذا يعادل قيمة تتراوح بين 24 و35 مليار دولار، بالإضافة إلى ما بين 72 و80% من إجمالي إنتاج الذهب الحرفي في أفريقيا”.
كما سلط التقرير الضوء أيضاً “على ظاهرة مثيرة للقلق، وهي أن تهريب الذهب في أفريقيا مستمر في النمو، وقد تضاعف بين عامي 2012 و2022”.
ووفق معدي البحث، مارك أوميل وإيفان شولتز، “تزداد أهمية هذه الأرقام عندما نعلم أن الذهب هو المصدر الرئيسي للدخل للعديد من الدول الأفريقية”.
وتعد سويسرا واحدة من أكبر 3 مستوردين للذهب الأفريقي، إلى جانب الإمارات والهند. وتستورد سويسرا أيضاً كمية كبيرة من الذهب من دبي (أكثر من 1670 طناً من الذهب بين عامي 2012 و2022).
ونظراً لعدم وجود مناجم في الإمارات فإنها تستورد أيضاً الذهب، ومعظمه من أفريقيا. لكن هذا الذهب لا يتم الإعلان عنه دائماً. وتكشف الدراسة أنه بين الأعوام 2012 و2022، تم استيراد 2,596 طناً من الذهب غير المعلن للتصدير إلى الإمارات آتياً من أفريقيا.
ونظراً للتشريع السويسري الذي يجعل آخر مكان للمعالجة هو مكان المنشأ، فإن الذهب المستورد من الإمارات يعد إماراتياً حتى لو كان منشؤه الحقيقي في مكان آخر، على سبيل المثال في أفريقيا. إذ يقول مارك أوميل إن “هذا الوضع يمثل مشكلة لأن الذهب المهرب الذي يحتمل أن يكون مرتبطاً بالنزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان، كان يصل بشكل قانوني إلى سويسرا لسنوات عديدة”.
وبحسب “SwissAid” تؤدي سويسرا دوراً مهماً، فهي “تمتلك 4 من أكبر تسع مصافٍ في العالم، ويمر عبرها ما يقرب من 50% من واردات الذهب العالمية. وإذا سنت تشريعات أكثر صرامة بشأن هذه الواردات، فسيكون لذلك تأثير حقيقي على تجارة الذهب العالمية”.
ويشكل “قانون الجمارك” الذي من المقرر أن تتم مناقشته في البرلمان في الخريف المقبل فرصة لتعزيز الإطار القانوني وتحسين إمكانية تتبع المواد الخام.
وتُقدّر قيمة 435 طناً مترياً مهرباً من الذهب بـ 30.7 مليار دولار وفق أسعار الذهب المعلنة بتاريخ 1 مايو الماضي، حيث إن “الغالبية العظمى من هذا الذهب تستورده الإمارات المتحدة قبل إعادة تصديره”.
تجدر الإشارة إلى أن الإمارات وسويسرا والهند تعد أكبر ثلاث دول مستوردة للذهب الأفريقي، حيث ذهب ما يقرب من 80% من إجمالي ذهب القارة إلى تلك الدول في عام 2022، وأكثر من 47% منها إلى الإمارات وحدها.
وقام مؤلفو البحث بقياس “إنتاج وتجارة الذهب، المعلن وغير المعلن، لجميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة على مدى أكثر من عشر سنوات”، من أجل تسليط الضوء على ما وصفوها “الممارسات غير العادلة والإهمال” من جانب الحكومات وأصحاب المصالح، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تنظيم أفضل لهذه الصناعة.
