الأخبار المحلية تقارير

لا علاج بدون عدن؟.. شروط جديدة تُعيق رحلات المرضى اليمنيين إلى الأردن عبر مطار صنعاء

الجديد برس:

تشهد رحلات الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، المخصصة لنقل المرضى للعلاج بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً كما ينص عليه اتفاق الهدنة، أزمة جديدة منذ مطلع شهر يونيو الجاري.

وتتهم حكومة صنعاء إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن بإيقاف الرحلات عمداً، مُعتبرة ذلك “عملاً إجرامياً” و”تجرداً من القيم الإنسانية”، فيما تنفي إدارة الخطوط الجوية اليمنية في عدن الاتهامات، مؤكدةً أن الرحلات لم تتوقف وأن جداولها مُنشورة على منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة للحكومة الموالية للتحالف، عن مصدر مسؤول في شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن، أنه بسبب موسم الحج تمر الرحلات عبر مطار جدة الدولي في المملكة العربية السعودية فيما تستمر رحلات العودة المباشرة بين عمّان وصنعاء.

وأضاف المصدر أنه عقب إنتهاء نقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وابتداءً من يوم الجمعة القادمة ستعود الرحلات المباشرة بين صنعاء وعمّان كما كانت عليه من سابق.

في المقابل، كشف مصدر في مطار صنعاء أن إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن أوقفت أنظمة الوكلاء ومبيعات التذاكر في مناطق حكومة صنعاء، مُجبرةً المسافرين إلى الأردن للعلاج على شراء التذاكر من عدن قبل التوجه إلى صنعاء للسفر عبر مطارها إلى عمّان.

وأكد المصدر أن إدارة طيران اليمنية في عدن تغالط الجمهور، لأنها بالفعل تنشر جداول رحلاتها على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن تلك الرحلات توقفت فعلاً منذ مطلع يونيو الجاري، بسبب إيقاف أنظمة الوكلاء ومبيعات التذاكر في مناطق حكومة صنعاء.

وكان وزير النقل في حكومة عدن عبد السلام حميد، أصدر يوم الأحد الماضي قراراً يدعو إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى نقل جميع إيراداتها وأرصدتها في مناطق حكومة صنعاء إلى البنك المركزي في عدن أو إلى حسابات الشركة خارج اليمن.

قرار وزير النقل نص أيضاً على توريد مبيعات تذاكر الطيران إلى عدن أو حسابات اليمنية في الخارج، وهو ما يؤكد قيام إدارة طيران اليمنية في عدن بوقف أنظمة وكلاء مبيعات التذاكر في مناطق حكومة صنعاء وإجبار المسافرين منها على الذهاب إلى عدن لشراء التذاكر ليتمكنوا من السفر عبر مطار صنعاء.

ووفق توجيهات الوزير لشركة الخطوط الجوية اليمنية، فإن ذلك يأتي عملاً بقرارات البنك المركزي في عدن، التي أوقفت التعاملات مع البنوك التجارية بصنعاء التي تودع الشركة إيراداتها فيها بسبب عدم التزامها بنقل مراكزها إلى عدن.

وشددت التوجيهات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في عدن أو الخارج اعتباراً من 2 يونيو الجاري.

وتضمنت أيضاً توجيهات وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف، لشركة الخطوط الجوية اليمنية نقل ما تبقى من إداراتها في صنعاء إلى مركز الشركة الرئيسي في عدن.

ويرى مراقبون أن هذه الأزمة تأتي في إطار تصعيد اقتصادي تقف وراءه الولايات المتحدة للضغط على حكومة صنعاء لوقف هجماتها على السفن الإسرائيلية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أدانت وزارة النقل بحكومة صنعاء إيقاف الرحلات الجوية للوجهة الوحيدة (صنعاء ـ عمّان ـ صنعاء) من قبل الحكومة اليمنية التابعة للتحالف، منذ بداية شهر يونيو الجاري.

ووفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، اعتبرت وزارة النقل توقيف الرحلات من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن من قبل الحكومة الموالية للتحالف “عملاً إجرامياً متعمداً وتجرداً من كل القيم الدينية والإنسانية والوطنية والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تجرم هذه الأعمال التي تنم عن الحقد على الشعب اليمني”.

وأكد بيان صادر عن الوزارة، أن الحكومة اليمنية التابعة للتحالف “لم تراعِ طبيعة تشغيل هذه الرحلات من الناحية الإنسانية وتأثيرها سلباً وبشكل مباشر على المواطنين المسافرين المتواجدين في الخارج، خصوصاً المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة وخبيثة، الأمر الذي تسبب في زيادة معاناتهم وتكدس العالقين في الخارج”.

وأشار إلى أن توقيف وجهة الأردن الوحيدة للشعب اليمني ورقة ضغط ومقايضة لخدمة التحالف، على حساب الوطن نتيجة موقفه المشرف والمساند للقضية الفلسطينية عامة وقطاع غزة خاصة.

وحملت وزارة النقل، “الخطوط الجوية اليمنية مسئولية إيقاف الرحلات من مطار صنعاء في اعتداء على حق قانوني وإنساني للمواطنين والمرضى والطلاب والمغتربين”، مشيرةً إلى أن ذلك أدى إلى تأخرهم في مطار الملكة علياء الأردني ومعاناتهم الإنسانية والصحية، ناهيك عن الأعباء المادية والنفسية التي سيتحملونها نتيجة توقف الرحلات الجوية (صنعاء عمان صنعاء).

وحث البيان شركة الخطوط الجوية اليمنية، بصفتها الناقل الوطني وملك الشعب اليمني كافة، على سرعة جدولة تشغيل رحلات (صنعاء عمان صنعاء) وبقية الوجهات والعمل بحيادية وبدون تمييز أو استخدام الشركة للضغوط السياسية.