الجديد برس:
أدان الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن بشدة قرار وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف السعودي الإماراتي بنقل ما تبقى من نشاط شركة الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى مدينة عدن.
واعتبر الاتحاد في بيان له، أن هذا القرار “تجاوز خطير” يهدف إلى تدمير شركة وطنية عريقة وإلحاق الضرر الجسيم بالاقتصاد الوطني اليمني.
واستنكر الاتحاد ما تضمنه القرار من توجيهات لشركة الخطوط الجوية اليمنية باستكمال تحويل ونقل ما تبقى من إدارات الشركة في صنعاء وتوريد حصيلة مبيعات تذاكر الطيران إلى حسابات الشركة في البنك المركزي بعدن أو حساباتها الخارجية، بدءاً من 2 يونيو 2024م.
وحذّر الاتحاد من أن هذه الإجراءات ستُلحق الضرر بشريحة كبيرة من أبناء الشعب اليمني، من مرضى وطلاب وعمال ومغتربين، بالإضافة إلى موظفي شركة الخطوط الجوية اليمنية والجهات التابعة لها وموظفي شركات الطيران والسفر.
وأكد الاتحاد أن هدف هذه الإجراءات هو تدمير شركة الخطوط الجوية اليمنية ومكانتها، وضرب حركة سوق السفر، وتشديد الحصار القاتل والمدمر على الشعب اليمني بكافة أطيافه، وإلحاق المزيد من المعاناة والمتاعب بالمسافرين اليمنيين للخارج، خاصةً ذوي الأمراض المستعصية الذين لا يتحملون عناء السفر براً إلى عدن، وما قد يتعرضون له في طريق سفرهم من مصاعب.
كما شدد الاتحاد على أن هذا القرار “غير المدروس” سيؤدي إلى تسريح عدد كبير من موظفي الخطوط الجوية اليمنية والشركات المرتبطة بها، كون أغلبهم لن يتمكنوا من الانتقال للعمل في عدن لأسباب اقتصادية وأمنية ومعيشية.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا القرار سيُلحق ضرراً كبيراً بسوق السفر اليمني، وسيضطر العديد من مكاتب السفر إلى إغلاق أبوابها وإنهاء نشاطها وتسريح موظفيها، في إشارة إلى أن أكثر من 80% حركة سوق السفر تتركز في مناطق حكومة صنعاء.
ودعا الاتحاد حكومة صنعاء إلى سرعة معالجة الوضع واتخاذ ما تراه مناسباً لضمان عدم تنفيذ هذا القرار، لما له من آثار اقتصادية وخيمة ومتاعب على المواطن اليمني، وتنفيذاً لتوجيهات خارجية تهدف إلى تدمير الإقتصاد الوطني، حسب تعبيره.
وحمل الاتحاد “الطرف الآخر” المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات، داعياً العقلاء إلى عدم السير وراء ما يحاك من مخططات لتدمير الوطن بكافة أطيافه.
وأكد الاتحاد أنه يسعى من خلال مواقفه الوطنية والإنسانية إلى استشعار المسؤولية وحماية المؤسسات الوطنية والعاملين فيها لتتمكن من أداء أعمالها وفقاً لقوانين إنشائها بعيداً عن التجاذبات السياسية، وأن استنساخ تلك المؤسسات خطوة خطيرة تهدد باستنزاف أموالها وإفلاسها مستقبلاً.
وأصدر وزير النقل في الحكومة الموالية للتحالف السعودي، الأحد الماضي، قراراً يُلزم إدارة الخطوط الجوية اليمنية بنقل أرصدتها في مناطق سيطرة حكومة صنعاء إلى البنك المركزي في عدن أو إلى حسابات الشركة خارج اليمن.
كما نص القرار على توريد إيرادات مبيعات تذاكر الطيران إلى عدن أو إلى حسابات الشركة في الخارج.
وجاء هذا القرار في أعقاب قيام إدارة اليمنية في عدن بوقف أنظمة وكلاء مبيعات التذاكر في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، وإجبار المسافرين من تلك المناطق على الذهاب إلى عدن لشراء التذاكر ليتمكنوا من السفر عبر مطار صنعاء الدولي.
ويُثير هذا القرار قلق عمال الخطوط الجوية اليمنية، خاصةً مع تركيز 80% من سوق السفر في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، حيث يعمل أغلب موظفي الشركة البالغ عددهم أكثر من 4 آلاف موظف.
يُشار إلى أن مطار صنعاء الدولي يخدم وحده نحو 75% من اليمنيين، وتتجاوز نسبة مبيعات الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء 60%، وفقاً لما أكده المدير التجاري في شركة الخطوط الجوية اليمنية محسن حيدرة في حديث صحفي نشرته صحيفة “عدن الغد” في الـ26 من أغسطس الماضي.
