الجديد برس:
كشف موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني الدور السري الذي تؤديه بريطانيا في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفي عمليات جيش الاحتلال البرية المستمرة في القطاع.
وأقر مسؤول إسرائيلي كبير بأن “فريق تجسس بريطانياً تم نشره في إسرائيل، منذ أن بدأ قصف غزة في أكتوبر”، بحسب ما نشر موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن “الفريق البريطاني السري يعطي قيمة مضافة لعملياته الاستخبارية”، مضيفاً أن لندن تقدم معلومات استخبارية من خلال عمليات تجسس “لا تستطيع إسرائيل جمعها بمفردها”.
هذه المعلومات جاءت تسريباً لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وذكرتها الصحيفة في تقرير بشأن العملية الإسرائيلية التي أدت إلى إخراج 4 أسرى إسرائيليين، بعد ارتكاب الاحتلال مجازر كبيرة في النصيرات وسط قطاع غزة.
وأكدت “نيويورك تايمز” أن “فرق جمع وتحليل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا كانت موجودة في إسرائيل خلال الحرب”، مشددةً على أن الأفراد البريطانيين كانوا يساعدون الاستخبارات الإسرائيلية في جمع المعلومات المتعلقة بالأسرى وتحليلها.
وأشارت إلى أن الوزراء البريطانيين قد يكونون عرضة للخطر من الناحية القانونية مع ظهور مزيد من المعلومات بشأن دورهم الداعم في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وفي السياق، كان موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني كشف أن سلاح الجو البريطاني قام بـ 200 رحلة استطلاعية فوق غزة، منذ شهر ديسمبر 2023 حتى شهر مايو الماضي.
وتواصل بريطانيا دعمها الاحتلال الإسرائيلي في حربه على أكثر من صعيد، إذ أكدت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن لندن أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير أسلحة إلى “إسرائيل”، في الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم تصنيف 37 ترخيصاً من أصل 108 على أنها عسكرية، و63 على أنها غير عسكرية، مبيّنةً أنه يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة لـ”إسرائيل”.
وذكرت الصحيفة أن الإحصاءات تشير إلى أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب للحصول على ترخيص تصدير الأسلحة خلال الحرب.
وتشمل التراخيص معدات اتصالات سلكية ولاسلكية من أجل استخدامها من قوات الاحتلال، وتم منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، وفق “الغارديان”.
ونقلت الصحيفة أن مجموعة من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أكدت أن استخدام “إسرائيل” للمعدات العسكرية في غزة يشكل خطراً على انتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة، من أجل حسم ما إذا كان يجب تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وتستند الاعتراضات إلى الصادرات البريطانية من الأسلحة إلى “إسرائيل” إلى الدعم العملي الذي تقدمه إلى جيش الاحتلال، وإلى الإشارة التي ترسلها إلى العالم، ومفاده أن لندن ترى أن “الهجوم الإسرائيلي على غزة لا ينتهك القانون الدولي”.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأسلحة ساعدت “إسرائيل” على فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية في غزة.
وكان موقع “ديكلاسيفايد” البريطاني كشف، في تقرير نشره أواخر شهر مايو الماضي، أن 60 طائرة حربية بريطانية هبطت في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب.
وأضاف أن معظم الرحلات الجوية العسكرية في بريطانيا تضمنت مركبات شحن ضخمة يمكنها حمل أسلحة وأكثر من 100 جندي.
