الجديد برس:
أعربت القوى الوطنية الجنوبية عن رفضها القاطع لأي محاولات لتمرير اتفاقات مشبوهة تهدف إلى تمكين الإمارات من السيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي. جاء ذلك في بيان صدر بعد أيام من الكشف عن مساعي إماراتية للسيطرة على الميناء، وتورط رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في القضية.
وأكدت القوى الوطنية الجنوبية في بيانها على رفضها القاطع لتمرير أي اتفاقات من شأنها الإضرار بالوطن اقتصادياً وسياسياً وسيادياً. وطالبت جميع القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية في اليمن باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف ما وصفته بـ “العبث بمستقبل الوطن وسيادته”.
وأشار البيان إلى أن القوى الوطنية الجنوبية تتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتعلقة ببيع ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي. ووفقاً للبيان، “أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي توجيهات برفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانئ عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص أعمال الشركة لعام 2023”. واعتبرت القوى الوطنية الجنوبية أن “هذه الخطوة تكرار لما حدث سابقاً في قضايا بيع شركات الاتصالات وحقول النفط، والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر إماراتي”.
وأوضح البيان أن مثل هذه التطورات تؤكد “اضطراب دواليب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية. وبدلاً من ذلك، يظهر بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية”.
واعتبرت القوى الجنوبية أن “منع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، المملوكة للدولة، جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً للدستور والقانون”. وأكدت دعمها لـ”تمكين الجهاز من القيام بدوره في مراجعة دفاتر حسابات الشركة والتحقق من عقود شركة موانئ أبوظبي وشركات الاتصالات الأخرى، ونشر النتائج أمام الرأي العام من أجل الشفافية وإزالة التهم عن أي طرف”.
كما شددت القوى الوطنية الجنوبية على “بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني”، محذرة من استمرار ممارسات شرذمة القرار والتسابق على الإضرار بالوطن. وأشارت إلى أن “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مثل هذه السلوكيات لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفرداً، بل أيضاً على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب باعتبارهم سلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية”.
وذكّرت القوى الوطنية الجنوبية بـ”الاتفاقات التي تم إلغاؤها سابقاً مع شركات موانئ دبي العالمية بسبب الأضرار التي لحقت بميناء عدن، وفقدانه لمكانته الملاحية الدولية، وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة”. وحذرت “من خطورة تكرار مثل هذه الاتفاقات مع نفس الشركات، التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة”.
كما نبه البيان “الشركات الأجنبية، بما فيها شركة موانئ أبوظبي، إلى خطورة الدخول في اتفاقات غير دستورية وغير قانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية”.
وحمّل البيان “الأحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المسؤولية عن جميع تصرفات قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات”، محذراً إياهم من أنهم سيظلون في نظر الشعب مسؤولين عن السياسات الداعمة للفساد في أجهزة الدولة، و”لن تعفى أمام التاريخ والأجيال ما لم تستعيد وطنيتها وتخرج عن صمتها وتعلن مواقفها الواضحة، حتى يتبين للشعب براءة صفحاتها من ذلك التواطؤ”.
وأخيراً، عبرت القوى الوطنية الجنوبية عن استغرابها من استهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دون غيرها، وبيعها وتبديدها بطريقة تثير الشكوك حول تواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه. وطالبت رئيس وأعضاء المجلس بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار المجلس وتوظيفه لخدمة أجندات خاصة و”خلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن”.
