الجديد برس:
أصدرت وزارة النقل في حكومة صنعاء بياناً توضيحياً بشأن شركة الخطوط الجوية اليمنية، كشفت فيه عن ممارسات تعسفية وغير قانونية تمارسها إدارة الشركة في عدن بإيعاز من التحالف السعودي، مما أدى إلى تدمير ممنهج للشركة وتعطيلها عن أداء دورها في خدمة الشعب اليمني، مؤكدة أنها بصدد إجراءات تصحيحية لإعادة ترتيب أوضاع الشركة لخدمة كافة المواطنين بكل حيادية.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشركة أصبحت أداة يستخدمها التحالف بقيادة السعودية للابتزاز السياسي وفرض الحصار على الشعب اليمني، من خلال تشديد قصف المطارات واستمرار الحصار عليها بإلغاء السفر منها إلى الوجهات المتعددة منذ قبل الحرب، مما تسبب في وفاة الآلاف من المرضى الذين كانوا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج.
وأشار البيان إلى أن التحالف استخدم الشركة لعرقلة تشغيل الرحلات إلى مطارات القاهرة والهند وغيرها، وعدم تشغيل رحلات كافية من مطار صنعاء إلى الأردن، رغم مرور عامين على الاتفاق الذي ينص على فتح الوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، لافتاً إلى أن الرحلات المحدودة إلى الوجهة الوحيدة الأردن لا تلبي سوى 3 % من الاحتياج، في حين أن مطار صنعاء الدولي يمثل النافذة الرئيسية للشعب اليمني، بنسبة 80 % من إجمالي حركة المسافرين في الجمهورية اليمنية.
ولفت البيان إلى أن إدارة الشركة في عدن تتعمد استغلال معاناة الشعب اليمني من خلال وضع فوارق كبيرة في أسعار التذاكر بمطارات الجمهورية بشكل تمييزي الأمر الذي يتنافى مع قانون الطيران المدني واللوائح والقوانين ذات الصلة، كما تقوم بتشغيل وجدولة رحلات الشركة إلى وجهات لا تخدم أبناء الشعب اليمني.
وأكد البيان أن التحالف السعودي يعمل عبر أدواته على تدمير الشركة بشكل ممنهج، من خلال سلسلة من الإجراءات التي كان آخرها التصريح بنقل كافة أصول الشركة إلى عدن، وإيقاف المبيعات عبر وكالات ومكاتب السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرتهم.
وأضاف البيان أن هناك استيلاء ونهب ممنهج لأموال الشركة من خلال فتح حسابات لدى شركات صرافة خاصة داخل وخارج البلاد دون رقابة، وتعطيل الحسابات البنكية الرسمية. كما أشار إلى نهب أموال الشركة عبر صفقات شراء مشبوهة لطائرات مستخدمة وبأثمان مرتفعة دون طرح مناقصات، وعمل صيانة للطائرات في مراكز خارجية بمبالغ خيالية، وتعمد إهمال وتدمير مركز الصيانة في صنعاء.
وذكر البيان أن إدارة الشركة في عدن أقدمت على إقفال أنظمة حجز الرحلات وسحب الصلاحيات من مكاتب ووكالات السفر في المناطق التي لا تخضع لسيطرة التحالف، مما يخالف قانون الشركة وشركات الطيران المماثلة.
وأكدت وزارة النقل أن إدارة الشركة في صنعاء التزمت طوال الفترات الماضية بدفع وتحويل كافة المصاريف التشغيلية والمرتبات والحوافز إلى كافة موظفي ومناطق الشركة دون تمييز.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإعادة ترتيب أوضاع شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الوطني للجمهورية اليمنية، وفقاً لبروتوكول إنشاء الشركة.
وأشارت إلى ضرورة ممارسة الشركة لأعمالها بحيادية من العاصمة صنعاء، كما كانت تعمل في السابق لخدمة كافة المواطنين. وأكدت أنها ستعيد جدولة الرحلات من مطارات صنعاء وعدن والمكلا وسيئون وفقاً للاحتياج، وستقوم بصيانة الطائرات في ورشة الشركة المركزية بمطار صنعاء بتكاليف أقل، دون الصرف بمبالغ ونفقات خيالية في الخارج.
كما ستعمل الشركة على ترشيد النفقات والمصروفات التي لا فائدة منها للشركة ومعظمها للقيادات التي تمارس أعمالها من بلدان متعددة.
وحذرت الوزارة من الاستمرار في العبث بالشركة الرائدة التي تقدم خدماتها لكل المواطنين بمختلف توجهاتهم في جميع المحافظات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستعمل على حماية الشركة ومقدراتها بكافة الوسائل الممكنة.
كما أدانت الوزارة ما قام به النظام السعودي مؤخراً من احتجاز طائرة تقل رحلة من جدة إلى صنعاء لمدة خمس ساعات ومنعها من التحرك، ثم تغيير مسار رحلتها إلى عدن، رغم أن جميع الركاب متجهون إلى صنعاء. وحملت النظام السعودي المسؤولية الكاملة لسلامة الحجاج وعودتهم إلى صنعاء.
واختتمت الوزارة بيانها بتحميل الطرف الآخر كامل المسؤولية عن كل التبعات والخسائر والأضرار التي لحقت بشركة الخطوط الجوية اليمنية الناقل الوطني لليمن.
