الأخبار • المحلية • تقارير

تعرف على أبرز الملفات على طاولة مفاوضات صنعاء والرياض في مسقط: هل يتم التوصل إلى حل؟

7:45 ص - 2024-06-30
611 المشاهدات

الجديد برس:

تنطلق اليوم الأحد جولة جديدة من المفاوضات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي بشأن ملف الأسرى، والتي تحتضنها العاصمة العُمانية مسقط. وقد غادر وفد حكومة صنعاء، برئاسة اللواء يحيى الرزامي، رئيس اللجنة العسكرية، ورئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى، مساء السبت على متن طائرة أممية للمشاركة في هذه المفاوضات.

وأكد عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى بحكومة صنعاء، في تغريدة على حسابه على منصة “إكس”، على أهمية هذه الجولة من المفاوضات، قائلاً: “وصلنا بعون الله إلى العاصمة العمانية (مسقط) لحضور جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، برعاية الأمم المتحدة. ونأمل أن تكون جولة ناجحة وأن يتم فيها الاتفاق على صفقة تبادل جديدة، وأن يوفقنا الله لحلحلة هذا الملف الإنساني”.

ويأتي ذلك بعد لقاء مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحاكم في صنعاء، باللواء يحيى الرزامي يوم السبت، حيث شدد المشاط على أهمية أن تتم المفاوضات على قاعدة “الكل مقابل الكل”، مؤكداً أن “قضية الأسرى هي قضية إنسانية لا يجب أن تظل في دهاليز ودوائر المكر وتصفية الحسابات”.

كما وجه المشاط، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء، اللواء الرزامي بمتابعة قضية عودة الحجاج اليمنيين العالقين في السعودية، مشدداً على مسؤولية السلطات السعودية في ضمان عودتهم إلى صنعاء.

من جانبه، صرح يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي الموالي للتحالف والمعني بملف الأسرى، في تغريدة على منصة “إكس”، قائلاً: “بتوجيهات من القيادة السياسية، تنطلق يوم الأحد 30 يونيو 2024 جولة جديدة من المفاوضات بملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية (مسقط)”.

وأضاف كزمان أن المفاوضات ستجرى “وفق قاعدة الكل مقابل الكل”، معرباً عن أمله في إطلاق سراح جميع المحتجزين وتخفيف معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وقد سبق هذه الجولة من المفاوضات بعض التطورات، حيث أصدرت الحكومة الموالية للتحالف بياناً يوم الثلاثاء الماضي أكدت فيه رفضها المشاركة في الجولة، إلا أنها أعلنت يوم الجمعة عن مشاركتها في المفاوضات.

في الإطار ذاته، قال وزير الخارجية الأسبق أبو بكر القربي إن لجنة الأسرى ستعقد اجتماعها في مسقط يوم 30 يونيو الجاري نتيجة إصرار التحالف الذي تقوده السعودية على عقده بعد إعلان الحكومة رفضها المشاركة فيه.

وأضاف القربي أن التحالف يدفع بإنهاء ملف الأسرى ليبدأ المبعوث الأممي بعده إعداد خارطة طريق لتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وبعدها إطلاق مفاوضات الحل السياسي الشامل.

ويأتي ذلك عقب ما كشفت عنه صحيفة “عكاظ” السعودية يوم الخميس الماضي عن مفاوضات مرتقبة بين طرفي الصراع اليمني (الحوثي والشرعية) ستُعقد يوم الأحد (الموافق 30 يونيو) في العاصمة العُمانية مسقط، واصفة إياها بالمهمة والإنسانية والاقتصادية.

وعلى الرغم من تسويق السعودية لنفسها كوسيط في هذه المفاوضات إلى جانب سلطنة عُمان، إلا أن مصادر سياسية مطلعة تؤكد أن سلطنة عُمان هي الوسيط الرئيسي بين صنعاء والرياض، في ظل غياب أي دور ملحوظ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وفي تأكيد على ذلك، أعلنت حكومة الشرعية وحكومة صنعاء رسمياً عن جولة جديدة من المفاوضات بشأن ملف الأسرى في سلطنة عُمان. وتفيد المصادر المطلعة بأن الحكومة اليمنية الموالية للتحالف لا تشارك في هذه التفاهمات إلا فيما يتعلق بملف أسرى قواتها لدى قوات صنعاء.

وتشير المصادر أيضاً إلى أن سلطنة عُمان تحرص على إحياء ورعاية هذه المفاوضات بين صنعاء والرياض لتجنب أي تصعيد في المنطقة، خاصة بعد القرارات الأخيرة للبنك المركزي في عدن بنقل البنوك من صنعاء، والتي تبعها تحذيرات شديدة اللهجة من صنعاء للسعودية بشأن تداعيات هذه القرارات.

وعلاوة على ذلك، تؤكد المصادر أن السعودية تسعى إلى إجبار البنك المركزي في عدن على التراجع عن قراراته ضد البنوك بعد تلقيها تهديدات صارمة من أعلى المستويات في حكومة صنعاء، بما في ذلك من قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي، مشيرةً إلى أن الرياض تريد تقديم التراجع عن تلك القرارات كنتيجة لمفاوضات يمنية – يمنية في مسقط، وليس تحت تهديد صنعاء للرياض.

ووفقاً للمراقبين، من المتوقع أن تكون المفاوضات القادمة في مسقط واسعة النطاق، بما في ذلك فتح طرقات جديدة وتبادل الأسرى ومناقشة الملفات الاقتصادية، مما يمثل امتداداً للجولات التفاوضية السابقة التي توصلت فيها صنعاء والرياض إلى تفاهمات حول عدة ملفات، كما كشف عنها في وقت سابق محمد عبد السلام، رئيس وفد صنعاء.

ربما يعجبك