الجديد برس:
حذر تقرير دولي صادر عن اتحاد المساعدات النقدية في اليمن من العواقب الوخيمة لاستمرار الصراع والانقسام المالي في البلاد.
ووفقاً للتقرير، يواجه اليمنيون أوقاتاً عصيبة، مع وجود عدد كبير من النازحين والعاطلين عن العمل وبدون مصدر دخل ثابت. ويحتل اليمن المرتبة 168 على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وهي الأدنى بين الدول العربية.
ويشير التقرير إلى أن 48.5% من السكان في اليمن يعيشون عند خط الفقر متعدد الأبعاد، مما يعني أنهم معرضون لخطر التدهور الاجتماعي والاقتصادي.
وقد أدى الصراع إلى زيادة النازحين والعاطلين عن العمل، مما يفرض ممارسات نقدية سلبية مثل الاستدانة والتخلف عن دفع الإيجارات وتخفيض نفقات الصحة والتعليم.
واتحاد المساعدات النقدية في اليمن هو مبادرة دولية تأسست عام 2020 بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المتضررة اجتماعياً واقتصادياً بسبب الأزمة في اليمن.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والذي سلط الضوء على الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي على الأمن الغذائي في اليمن.
ووفقاً لتقرير الفاو، فإن الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن قد أدت إلى عدم استقرار مالي ومصرفي، ونقص في الدولارات، وانخفاض في قيمة العملة، وارتفاع في الأسعار.
ويتوقع التقرير الأممي مزيداً من التدهور في قيمة الريال اليمني، خاصة في مناطق الحكومة المدعومة من التحالف، في حين أن الضوابط الصارمة على أسعار الصرف في مناطق حكومة صنعاء قد حافظت على استقرار الريال هناك.
ويؤكد التقرير على أن الأسر اليمنية معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة وانخفاض قيمة الريال، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الغذاء.
