الجديد برس:
كشف المجلس الانتقالي الجنوبي، الموالي للإمارات، يوم الإثنين، عن أزمة جديدة داخل مجلس القيادة الرئاسي.
وذكرت وسائل إعلام مقربة من الانتقالي أن رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي، رفض طلباً من عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لعقد اجتماع للمجلس الرئاسي يوم الجمعة الماضية.
وأوضحت المصادر أن العليمي رفض مساعي الزبيدي لمناقشة توجيهات سعودية للبنك المركزي في عدن تقضي بوقف التصعيد الاقتصادي.
وأكد موقع “سوث 24” أن التوجيهات السعودية للبنك المركزي في عدن شملت أيضاً وزارات النقل والتخطيط التابعة للمجلس الانتقالي، وقضت بوقف أي قرارات من شأنها توتير الوضع والتسبب في حرب جديدة.
وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن السعودية أصدرت توجيهات بإلغاء قرارات تصعيد للبنك المركزي، أبرزها استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها، واستهداف شركات النقل والمنظمات.
وتأتي هذه التوجيهات السعودية مع انطلاق جولة مفاوضات جديدة في العاصمة العمانية مسقط، التي تتمحور حول ملفي الأسرى والاقتصاد.
وتخشى السعودية أن تؤثر عمليات التصعيد على مسار المفاوضات مع حكومة صنعاء، وتعتبرها جزءًا من مخطط إماراتي لإفشال مساعيها للخروج من مستنقع الحرب في اليمن.
ويعارض المجلس الانتقالي، الذي ينادي بالانفصال، مساعي وقف التصعيد الاقتصادي، إذ يصر على إفراغ الشمال من المؤسسات المالية كجزء من خطط الترتيب لإعلان فك الارتباط، وفقاً لخبراء.
وجدد المجلس الانتقالي الجنوبي يوم الإثنين رفضه لمخرجات المفاوضات الجديدة في مسقط، معتبراً إياها تجاهلاً للقضية الجنوبية التي يدعي تمثيلها، ولوح باللجوء إلى الحرب.
وقال فضل الجعدي، الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة في المجلس الانتقالي، في منشور على منصة (إكس): “إن أي قفز على القضية الجنوبية سيكون قفزاً بالبلد إلى هاوية سحيقة من الحروب والصراعات وعدم الاستقرا، ولن نجد سوى سلام هش غير قادر على الصمود وتزايد وتيرة الإرهاب المهدد للمنطقة والإقليم”.
ومساء الأحد، تناولت الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي، خلال اجتماعها في مدينة عدن، المستجدات السياسية الأخيرة وجهود المبعوث الأممي في خارطة الطريق والمفاوضات الجارية في مسقط.
وأعربت الهيئة عن رفضها لتجزئة الملفات في العملية السياسية، مؤكدةً أن قضية شعب الجنوب يجب أن تكون المحور الرئيسي لأي مفاوضات أو حوار.
