الجديد برس:
وقعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو ميثاق تأسيس “كونفدرالية دول الساحل”، كما تبنت الدول الثلاث معاهدةً تؤسس كونفدرالية تجمعها، خلال أول قمةٍ للمجموعة، السبت، في العاصمة النيجرية نيامي.
وصدر عن القمة بيان ختامي، موضحاً أنها جمعت رئيس جمهورية مالي خلال الفترة الانتقالية، عاصمي غويتا، ورئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، ورئيس المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، مشدداً على أن الرؤساء “قرروا عبور مرحلة نحو اندماج أكثر عمقاً بين الدول الأعضاء”.
وأشار البيان إلى أن مالي سترئِس الكونفدرالية مدة عام واحد، بينما ستستضيف بوركينا فاسو الدورة الاستثنائية الأولى لوزراء دول “كونفدرالية تحالف دول الساحل”.
واتفق الرؤساء الثلاثة، بحسب البيان، على إنشاء بنكٍ للاستثمار بين دولهم، كما شددوا على ضرورة تنسيق العمل الدبلوماسي والتحدث “بصوتٍ واحد ومشترك”.
وأكد البيان ضرورة تجميع موارد الدول الثلاث بهدف إقامة مشاريع هيكلية وتكاملية في القطاعات الاستراتيجية، ولاسيما في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي، والمياه والبيئة، والطاقة والمناجم.
وتشمل المشاريع المشتركة مجالات التجارة والتحول الصناعي، والبنية التحتية والنقل، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وحرية حركة الأشخاص والبضائع، والاقتصاد الرقمي.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، الجنرال تشياني، قال إن المنظمة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا، “إكواس”، أصبحت “تهديداً لدولنا”، مؤكداً العزم على القيام بـ”إنشاء نظامٍ للشعوب بديل من إكواس التي تملي عليها قوى غريبة عن أفريقيا توجيهاتها وتعليماتها”.
وكانت الدول الثلاث خرجت في 28 يناير 2024 من المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا، “إكواس” التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، واتهمت “إكواس” بأنها أداة تحركها فرنسا والدول الغربية.
وفي سبتمبر الماضي، وقع الرؤساء الثلاثة على ميثاق لتشكيل تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”.
وبحسب ميثاق التحالف، فإن أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق تحالف دول الساحل، سيعد عدواناً على الأطراف الأخرى، وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
