الجديد برس:
وقعت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء والغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، وممثلي القطاع الخاص (مالكي مصانع المياه والعصائر)، الاثنين، على محضر اتفاق بشأن تحصيل الرسوم المتوافق عليها المخصصة لدعم صندوق المعلم والتعليم.
وأفادت وكالة “سبأ” بأن المحضر الذي وقع عليه يتضمن آلية جديدة لتحصيل الرسوم الخاصة بدعم صندوق المعلم، حيث تم تخفيضها إلى خمسة ريالات فقط عن كل كرتون من مياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية المحلية، اعتباراً من ديسمبر 2023، بدلاً من العشرين ريالاً السابقة.
وأكد المحضر أن الهدف من هذه الخطوة هو تخفيف العبء عن القطاع الخاص، بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، وتعزيز دعم القطاع الصناعي واستمراريته. وسيتم إطلاق الأرقام الضريبية الموقوفة على ذمة رسوم صندوق دعم المعلم والتعليم الخاصة بالمكلفين الملتزمين بما جاء في المحضر، وفقاً للوكالة.
وقد تم توقيع هذا المحضر من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس مصلحة الضرائب، عبد الجبار أحمد محمد، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، علي الهادي، وممثلي القطاع الخاص.
وفي اجتماع ضم رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة وممثلي القطاع الخاص، عبر الجميع عن امتنانهم لخطوات التخفيض والتسهيلات الضريبية التي تقدمها حكومة صنعاء لدعم الاقتصاد المحلي والصناعات المحلية.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب حرص حكومة صنعاء على تشجيع القطاع الخاص وتقديم التسهيلات والمزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية للمنشآت الصغيرة والأصغر. وأكد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز الدور التنموي للقطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشار عبد الجبار أحمد إلى أهمية دور هذه الرسوم في دعم صندوق المعلم والتعليم، مؤكداً على الحاجة الماسة لاستمرار عملية التعليم في ظل التحديات الراهنة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن.
من جانبه، أثنى علي الهادي على الجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب والحكومة للوصول إلى هذه الآلية المناسبة المتوافق عليها من قبل الجميع، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لتعزيز الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
بدورهم، أعرب ممثلو القطاع الخاص عن تقديرهم للتعاون الكبير من قبل رئيس مصلحة الضرائب وحرصه على استمرار عجلة الإنتاج للقطاع الصناعي، وفقاً لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
يُشار إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود حكومة صنعاء لدعم القطاع الخاص وتشجيع المنتج المحلي، وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي.
