الجديد برس:
لا يزال الشاب ماهر اليافعي خلف قضبان السجن منذ أكثر من شهر بسبب حادث مروري غير متعمد في مدينة عدن مع نجل قاضية مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً.
وتعود تفاصيل هذه القصة إلى عودة الشاب ماهر اليافعي من اغترابه في المملكة العربية السعودية لقضاء إجازة العيد مع أسرته في مدينة عدن.
ولكن، للأسف، وقع حادث مروري غير متوقع، حيث اصطدم اليافعي عن غير قصد بنجل القاضية صباح أحمد العلواني، المقربة من المجلس الانتقالي. وبدلاً من حل المشكلة بطريقة ودية، وجد اليافعي نفسه أمام عواقب وخيمة، حيث اعتقلته نيابة المرور ورفضت الإفراج عنه.
وبعد شهر من الاحتجاز، أصدرت النيابة أمراً بالإفراج عنه بضمانة تجارية. ومع استعداد اليافعي للخروج أخيراً، أصدرت القاضية أمراً آخر من نيابة الصحافة والمطبوعات ضد الشاب، متهمة إياه بتشويه سمعتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت مصادر مطلعة أن القاضية العلواني تعاقب الشاب اليافعي بسبب تضامن ناشطين مع قضيته ومظلوميته. وأشارت المصادر إلى أن الشاب معرض الآن لخطر انتهاء تأشيرته في المملكة العربية السعودية بسبب تعنت القاضية ورفضها محاولات الصلح.
وتعتبر هذه القضية، التي تبدو كقضايا المرور العادية، معقدة بسبب ارتباطها بشخصية نافذة مقربة من المجلس الانتقالي. ويواجه الشاب الآن عواقب غير متوقعة بسبب تضامن النشطاء مع قضيته، مما يسلط الضوء على تعقيدات النظام القضائي وتأثير النفوذ السياسي.
وأثارت قضية اليافعي تضامناً واسعاً بين النشطاء الذين رأوا في احتجازه ظلماً وتعسفاً في استخدام السلطة. وقد أثارت ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي غضب القاضية العلواني، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ضد الشاب.
من جانبه، أدان مجلس القضاء الأعلى في عدن ما وصفه بحملة الإساءة للقاضية صباح أحمد العلواني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس في بيان أصدره ووقعه رئيس مجلس القضاء الأعلى أن ما نشر على تلك المواقع لا يمثل إهانة للقاضية فحسب، بل للقضاء بشكل عام، محذراً من أن ناشري ومروجي مثل هذه الإهانات يقعون تحت طائلة المسؤولية والعقاب وفقاً للقانون.
ويواجه الشاب اليافعي الآن عواقب قانونية معقدة، حيث يواجه تهماً في نيابة المرور ونيابة الصحافة والمطبوعات. وقد تؤثر هذه التهم على وضعه القانوني في المملكة العربية السعودية، وكذلك تُثير مخاوف بشأن انتهاء تأشيرته.
