الجديد برس:
ألقت تداعيات إفلاس ميناء “إيلات” بظلالها القاتمة والقاسية على الاقتصاد الإسرائيلي، حيث كشفت وسائل إعلام عالمية وإسرائيلية عن التأثيرات المدمرة لتوقف الميناء عن العمل منذ ثمانية أشهر بسبب العمليات البحرية اليمنية المساندة لغزة.
وقد أعلن ميناء “إيلات” إفلاسه رسمياً وفقاً لتقرير نشره موقع “وورلد كارغو نيوز” المتخصص في الشؤون البحرية، مشيراً إلى انخفاض النشاط بنسبة 85% نتيجة هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” في البحر الأحمر.
وألقى التقرير الضوء على طلب ميناء “إيلات” المساعدة من الحكومة الإسرائيلية لمواجهة هذه الأزمة الخانقة. وقد أكد موقع “سي ترايد ماريتايم” المتخصص في الملاحة البحرية على التأثيرات الاقتصادية الواضحة لهجمات الحوثيين، حيث ذكر أن ميناء “إيلات” يعاني من انخفاض حاد في أحجام الشحن بنسبة 85%.
واستعرضت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية البيانات الصادمة لأزمة ميناء “إيلات”، حيث شهد عام 2023 دخول 149 ألف مركبة عبر الميناء، بينما لم تستقبل أي مركبة منذ بداية عام 2024. ويمثل ميناء “إيلات” بوابة إسرائيل إلى الشرق، ويوفر نقطة وصول قريبة للأردن عبر ميناء العقبة. وقد أدى حظر الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، والذي يمر عبره 30% من تجارة “إسرائيل”، إلى شلل تام في الميناء.
وتأثر قطاع السيارات بشكل كارثي، حيث انخفضت حركة السفن إلى الميناء بشكل حاد منذ أكتوبر الماضي. وكشفت “كالكاليست” أن آخر سفينة تحمل مركبات دخلت الميناء في نوفمبر 2023، قبل أيام فقط من إعلان الحوثيين حظر الملاحة الإسرائيلية.
وفي مايو 2023، بلغ عدد السيارات في ميناء “إيلات” والمناطق المحيطة بها 60 ألف سيارة، لكن هذا العدد انخفض بشكل مأساوي إلى 10 آلاف سيارة في منتصف أبريل 2023، وتم تخزين معظمها خارج الميناء.
وأبرزت الصحيفة الإسرائيلية أن ميناء “إيلات” كان الميناء الرئيسي لواردات المركبات، حيث استقبل 149.5 ألف سيارة في عام 2023، مقارنة بميناء أسدود (114 ألف سيارة) وميناء حيفا (81.2 ألف سيارة).
وقد طالب الرئيس التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، الحكومة الإسرائيلية بتعويضات عن فقدان الإيرادات، مشيراً إلى أن السفن تتجنب المرور عبر مضيق باب المندب، مما يطيل مدة الرحلات البحرية ويؤدي إلى زيادة تكاليف الشحن وارتفاع كلفة المخاطر.
وقد عانى ميناء “إيلات” من أزمات متتالية بسبب الإبادة الجماعية في غزة وهجمات الحوثيين على السفن المتجهة إلى “إسرائيل” أو المتعاملة معها.
وفي مارس الماضي، حذرت نقابة العمال الإسرائيلية من أن نصف العاملين في الميناء معرضون لفقدان وظائفهم. وفي ديسمبر 2023، صرح الرئيس التنفيذي لميناء إيلات بأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تسريح العمال، حيث انخفض النشاط بنسبة 85%.
