الجديد برس:
وجهت وزارة المالية في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي اتهامات صريحة بالفساد المالي إلى وزارة الأوقاف والإرشاد ووزيرها محمد عيضة شبيبة.
وكشفت وثيقة رسمية مسربة عن تجاوزات مالية خطيرة ارتكبتها وزارة الأوقاف، حيث اتهمها وزير المالية سالم بن بريك بصرف وتحويل مبالغ نقدية طائلة من حساباتها البنكية دون الالتزام باللوائح والضوابط المنظمة.
وأوضحت الوثيقة أن وزارة الأوقاف قامت بصرف أكثر من 337 مليون ريال سعودي بشكل يخالف الإجراءات المنظمة، ودون الحصول على موافقة وزارة المالية، مما يشير إلى تجاهل صارخ للوائح المالية المعمول بها.
وأكد بن بريك في رسالته أن وزارة الأوقاف لم تلتزم بتقديم خطة إنفاق شفافة توضح نفقات البعثة ونفقات خدمات الحجاج، مما يثير الشكوك حول إدارة الأموال العامة.
وقد أكدت وزارة المالية أنها قامت بقيد جميع المبالغ المسحوبة والمحولة كـ”عهدة” على وزارة الأوقاف قطاع الحج والعمرة، مطالبة بتقديم الوثائق والمستندات التي تدعم عمليات الصرف.
وعلاوة على ذلك، أشارت وثيقة أخرى إلى أن وزارة الأوقاف قامت بفتح حسابات بنكية في بنوك أهلية، بما في ذلك فتح حساب ثالث في “بنك القطيبي” دون موافقة وزارة المالية، مما يثير التساؤلات حول الغرض من هذه الحسابات المتعددة.
وانتقدت وزارة المالية عدم التزام وزارة الأوقاف بتقديم خطة إنفاق واضحة، خاصة مع تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي تحت إشراف صندوق النقد العربي والمؤسسات المالية الدولية والمانحين.
ويأتي هذا الكشف الصادم في الوقت الذي تواجه فيه مناطق سيطرة الحكومة أزمات اقتصادية حادة، مما يستدعي إدارة حكيمة وشفافة للأموال العامة لتخفيف معاناة المواطنين.
وقد أثارت هذه الاتهامات المباشرة بالفساد المالي تساؤلات حول مدى التزام الوزارات باللوائح المالية، ومدى شفافية إدارة الأموال العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفضيحة إلى دعوات لإجراء تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين المتورطين، لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات التي تستنزف موارد الدولة.
