الجديد برس:
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس مجلس إدارة ميناء “إيلات” وجه رسالة لوزارة النقل الإسرائيلية، لوح فيها بتسريح حوالي نصف الموظفين نتيجة تراكم الأعباء المالية الناتجة عن توقف نشاط الميناء بسبب عمليات قوات صنعاء التي فرضت حظراً كاملاً على وصول السفن إلى الميناء منذ أشهر، مطالباً الوزارة بمساعدات مالية عاجلة للميناء.
ونشرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية، تقريراً جاء فيه أن “إدارة ميناء إيلات تهدد بتسريح ما بين 50 و60 موظفاً من أصل 120 موظفاً إذا لم تقدم الدولة مساعدات مالية للميناء”.
وأضاف التقرير أنه “تم إغلاق ميناء إيلات بالكامل تقريباً لمدة ثمانية أشهر، منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر في طريقها إلى السويس وإيلات، في العامين اللذين سبقا اندلاع حرب السيوف الحديدية، كان ميناء إيلات البوابة الرئيسية للسيارات في إسرائيل، وفي عام 2023، تم تفريغ 150000 مركبة في ميناء إيلات، بينما في عام 2024، لم يتم تفريغ مركبة واحدة في رصيف الميناء”.
وذكر التقرير أن “مالك الميناء ورئيس مجلس إدارته آفي هورميرو (الذي يسيطر على الميناء مع الأخوين ناكاش) بعث برسالة إلى وزيرة النقل ميري ريغيف، طلب فيها عقد اجتماع عاجل حول قضية ميناء إيلات لأن الميناء في وضع حرج”.
وقال هورميرو: “تم إغلاق ميناء إيلات عن العمل منذ 8 أشهر بسبب حرب السيوف الحديدية وفي ضوء إغلاق طريق باب المندب الملاحي من قبل منظمة إرهابية، فإنني أنا وشركائي كمالكين للشركة نتحمل عبء النفقات الهائلة للصيانة المستمرة للميناء ودفع رواتب الموظفين خلال الأشهر الثمانية الماضية “.
وأضاف: “نعتقد أنه لم تكن هناك شركة تجارية لتواجه هذا النوع من التحدي كما نفعل حتى اليوم، وللتذكير، خلال فيروس كورونا، وفي ضوء تهديد شركات البيع بالتجزئة بإرسال موظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر، دفعت دولة إسرائيل الملايين لتجار التجزئة، بينما نحن، الذين نشكل بنية تحتية وطنية، أعلنا أن ميناء إيلات هو رصيد وطني استراتيجي للبلاد، ولكننا لا نتلقى المساعدة كما هو مطلوب”.
وقال رئيس مجلس إدارة الميناء: “في ضوء ما سبق، للأسف، ليس لدينا خيار سوى التذرع بالبند 9.2 من الاتفاقية الجماعية لعام 2002 والبدء في تسريح حوالي 50-60 من العمال بحيث يبقى العمال الأساسيون فقط في الميناء كما هو مطلوب في خطاب الشهادة الموقع”.
وتابع: “تجدر الإشارة إلى أننا نفضل وضع عمال الموانئ الجيدين والمهرة في إجازة غير مدفوعة الأجر بدلاً من الفصل، ولكن للأسف لا توجد إجازة غير مدفوعة الأجر في الاتفاقيات الجماعية”.
ونقل موقع “باسبورت نيوز” العبري، أجزاء أخرى من رسالة هورميرو جاء فيها أنه “من المؤسف أن دول التحالف، رغم وجود قوات بحرية لها في المنطقة، لا تعمل على فتح الممر الملاحي، الأمر الذي يزيد من حدة أنشطة الحوثيين ضد السفن التجارية في المنطقة”.
وأضاف: “محاولاتنا العديدة مع وزارة النقل ووزارة المالية بمساعدة الهستدروت لم تكن ناجحة ونشعر أن المساعدات لن تأتي”.
وتابع: “أود، بكل لغة طلب وكملاذ أخير، إجراء مناقشة عاجلة على المدى القريب مع مكتبكم لفحص المساعدات الحكومية، وإيجاد حل للوضع الذي نحن فيه قبل أن نتصرف كما هو مذكور”.
وذكر التقرير أنه “في مارس الماضي، أعلن الميناء عن فصل العمال، ولكن في النهاية تم التوصل إلى اتفاق مع الهستدروت (نقابة العمال)، والذي منع قرار الفصل، وفي لجنة الاقتصاد في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست دافيد بيتان، تم تهديد أصحاب الميناء بالتأميم إذا تم فصل العمال”.
وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لميناء “إيلات” جدعون جولبار، كان قد قال في أبريل الماضي إنه: “لسوء الحظ، من نهاية نوفمبر لم يكن تصل سوى 2-3 سفن محملة بالبضائع السائبة، وفيما عدا ذلك، لا يوجد نشاط في ميناء إيلات”.
وأضاف: “من المهم التأكيد على أن هذا ليس بسبب سوء الإدارة، وليس لأن الموظفين غير محترفين، السبب الرئيسي هو الحوثيون، فنحن نخسر ما بين 6 ملايين شيكل و10 ملايين شيكل شهرياً”.
