الجديد برس:
كشف خبير الآثار اليمني عبد الله محسن، عن تفاصيل 16 قطعة أثرية من آثار اليمن إحداها تمثال لملك قتبان (شهر هلال) تم تهريبه من إحدى مقابر وادي بيحان إلى أحد متاحف فرنسا، قبل أن ينتقل إلى داخل مستودع بضائع في باريس، مسلطاً الضوء على مسار زمني لمماطلات الجهات المعنية في الحكومة الموالية للتحالف في مسألة البت مع السلطات الفرنسية لاستعادة تلك القطع.
وأكد محسن، في منشور على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن كافة القطع الأثرية المضبوطة كانت من مجموعة الفرنسي من أصول إيطالية (فرانسوا أنتونوفيتش) للآثار اليمنية، والتي تضم أكثر من 100 قطعة أثرية أغلبها نشرت. ويعتبر عالم الآثار (فرانسوا برون إف) الأقرب إلى مقتنيات أنتونوفيتش.
وأوضح أن جزءاً من المضبوطات مودع لدى متحف المعهد الشرقي للكتاب المقدس في ليون (إسبانيا). وحتى اللحظة لا يوجد معلومات كافية عن كيفية خروج هذه المضبوطات من المتحف الإسباني إلى مستودع بضائع في إحدى ضواحي باريس.
وقال محسن: “في الأيام الأولى من يناير 2020م وأثناء تفتيش روتيني للشرطة في ضواحي باريس لا علاقة له بالآثار، وجدت في أحد المستودعات 15 تحفة من آثار اليمن، وفوراً أبلغت الشرطة مركز مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية والآثار التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، الذي تحقق من أصالتها، وتواصل مع سفارة اليمن في باريس لتقديم ما يؤكد أن هذه القطع يمنية”.
وحسب محسن، أبلغت الخارجية هيئة الآثار بوزارة الثقافة التابعة للحكومة اليمنية، غير أن الهيئة والوزارة تعاملتا بدورهما وفق مماطلة عبثية استمرت عامين، نظراً لفقدانهما الكفاءة والرغبة في تقديم الأدلة وإنجاز متابعة استعادة الآثار اليمنية، معللة عجزها بعدم توفير الحكومة ميزانية كافية لعمل الوزارة بحسب إفادتهم، وبالتالي فقدان هيئة الآثار الإمكانات اللازمة لأداء عملها.
وحول بيان أصالة الأعمال الفنية، أضاف محسن: “وفي 23 نوفمبر 2022م أصدر عالما الآثار سابينا أنتونيني (روما) وكريستيان جوليان روبن (باريس) بيان الأصالة الذي قدم للسلطات الفرنسية عبر الجانب اليمني، وتضمن البيان وصفاً للقطع الأثرية بالأرقام، مؤكداً أن المنحوتات من 1 إلى 6 عبارة عن لوحات جنائزية ذات وجه إنساني بارز، من الحجر الجيري أو الحجر الرملي، من معين، من مقبرة في الجوف اليمنية (ربما من براقش / يثل، البيضاء / نَشق /أو السودة / نشأن)، ويعود تاريخها إلى القرن الرابع-الثالث قبل الميلاد.
وأشار البيان إلى أن المنحوتات 7 -10 عبارة عن لوحات جنائزية ذات رأس بقري بارز ومستدير، من قتبان، من مقبرة وادي بيحان، على الأغلب من حيد بن عقيل، تمنع. يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي. أما القطعة رقم 11 فهي عبارة عن قاعدة للوحة جنائزية قتبانية أو رأس بشري، يعود تاريخها إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.
فيما القطعة الأثرية رقم 12 عبارة عن تمثال من المرمر لامرأة جالسة، يعود تاريخه إلى ما بين القرن الثاني والأول قبل الميلاد، فيما تمثل أرقام المنحوتات من 13-16 تماثيل شخصيات بشرية تقف على قواعد منقوشة. وهي من تمنع، ومن المقبرة نفسها في وادي بيحان، غير أن الأرقام 13-16 تعود إلى ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي.
وتابع محسن قائلاً: وفي الخامس من مارس 2023م، عقد اجتماع في باريس بين الجانب اليمني والجانب الفرنسي، ضم وزير الثقافة اليمني، وسفير اليمن الدائم في اليونيسكو محمد جميح وسفير اليمن في باريس رياض ياسين، ومحامي السفارة ديفيد دومارشيه وممثلين عن وزارة الداخلية الفرنسية، وقدمت الأوراق والإثباتات اللازمة. وكان أهمها بيان أصالة الأعمال الفنية المشار إليه سابقاً.
وانتقد محسن تأخر الجهات المعنية في الحكومة اليمنية ومماطلتها في قضية البت في مسار هذه القطع الأثرية اليمنية بإثباتات بيان الأصالة الدولية، ورغم تعاون السلطات الفرنسية، مشيراً إلى أن هذه القطع الأثرية الثمينة تقارب عامها الخامس من ضبطها في باريس، مؤكداً أن حالة الآثار الجديدة الموجدة في أحد مستودعات البضائع في باريس، تحيل إلى الحديث عن ثلاثة أنماط لوضع الآثار اليمنية في أوروبا عموماً وفرنسا خصوصاً.
وحسب محسن، يتمثل النمط الأول في الآثار الموجودة في المتاحف الرسمية كمتحف اللوفر، وغالباً تحصل المتاحف عليها من نصيب البعثات الأثرية أو عبر الشراء منها أو من مزادات علنية. وتتنوع هذه الآثار بين نقوش مسندية وموائد قرابين وتماثيل مرمر وبرونزيات ترجع لما قبل وبعد الميلاد. وتغطي دول الحضارة اليمنية المختلفة.
وفيما يشكل النمط الثاني، الآثار الموجودة في القصور الخاصة، كالتماثيل الحجرية أو البرونزية التي تعكس المراحل المزدهرة من فن النحت الصخري وتصميم وصب القوالب البرونزية. يشتمل النمط الثالث، على الآثار المعروضة في المزادات أو المتاجر وهذه تحتاج لتدخل الحكومة اليمنية دبلوماسياً وقانونياً لاستعادتها والضغط لتحديد مصدرها.
وحول سؤال من يقوم بتهريب آثار قتبان من بيحان إلى باريس؟ أكد محسن أن عمليات الحفر والنبش العشوائي للمواقع الأثرية والتسويق للآثار المنهوبة والتفاوض لبيعها لا تتم في كوكب المريخ، وإنما أمام عين المجتمعات المحلية وقوات إنفاذ القانون في مناطق الحكومة اليمنية.
وأوضح أن المهربين والسماسرة معروفون لدرجة أنهم يتواصلون مع بعض أساتذة الآثار، ومدراء المراكز البحثية، ورئاسة هيئة الآثار، ووصل الأمر بهم إلى مراسلة علماء آثار في الخارج بغرض تسويق ما لديهم من آثار اليمن، حتى أن هناك كتالوجات للقطع الأثرية المتاحة للبيع. مطالباً السلطات المعنية باستحداث استراتيجيات وآليات للحد من ظاهرة تهريب الآثار.
