الجديد برس:
أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية عن مجموعة من الإجراءات لدعم ميناء “إيلات”، الذي يواجه أزمة مالية حادة بسبب توقف نشاطه الكامل منذ نوفمبر الماضي. يأتي هذا التوقف نتيجة الحظر المشدد الذي تفرضه قوات صنعاء على وصول السفن إلى الميناء.
وأفاد التقرير الذي نشره الموقع الرسمي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن موشيه بن زاكين، مدير عام وزارة النقل، عقد اجتماعاً طارئاً في الميناء لمناقشة سبل ومنع فصل الموظفين ومعالجة الأعباء الاقتصادية التي يتكبدها ميناء “إيلات” نتيجة إغلاق طريق الشحن في مضيق باب المندب. وتضمن الاجتماع حضور وزيرة المواصلات ميري ريغيف، إضافة إلى مسؤولي سلطة الشحن والموانئ، ووزارة المالية.
وقال بن زاكين إن وزارة النقل وضعت سلسلة من الإجراءات لمساعدة الميناء في تجاوز الأزمة الحالية. من بين هذه الإجراءات، تم تأجيل المدفوعات المتعلقة بشركة الموانئ الإسرائيلية من عام 2024 إلى العام المقبل، كما تدرس وزارة المالية منح قرض بقيمة 30 مليون شيكل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل أرصدة مخصصات بقيمة 6 ملايين شيكل من نقابة العمال الهستدروت إلى شركة الميناء.
وإلى جانب ذلك، أشار المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية إلى أنه سيتم النظر في إمكانية السماح بإعطاء بعض موظفي ميناء “إيلات” إجازة غير مدفوعة الأجر.
وأشار التقرير إلى أن وزيرة النقل ريغيف اقترحت توظيف حوالي 30 عاملاً في ميناء أشدود بشكل مؤقت، لتخفيف الضغوط عن ميناء “إيلات” حتى يتم استئناف العمليات فيه بالكامل. ويجري العمل على توفير حلول سكنية مؤقتة للموظفين في أشدود.
وفي تصريح له، أكد بن زاكين أن ميناء “إيلات” يعد من المنشآت الاستراتيجية بالنسبة لـ”إسرائيل”، وأن الحكومة ملتزمة بحماية وظائف الموظفين في الميناء وتعزيز دعمهم خلال هذه الفترة الصعبة. كما أكد أن وزيرة النقل تعمل على صياغة حزمة مساعدات مع وزارة المالية في حكومة الاحتلال لمساعدة الميناء في تجاوز التحديات الراهنة.
وكان المدير التنفيذي لميناء “إيلات”، جدعون غولبر، قد أعلن مؤخراً عن نيته في تسريح عدد كبير من الموظفين، في ظل استمرار توقف إيرادات الميناء بشكل تام نتيجة الحظر الذي تفرضه قوات صنعاء على حركة السفن في البحر الأحمر.
