الجديد برس:
أدان مجلس الأمة الجزائري، قرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بالحكم الذاتي في قضية “الصحراء الغربية”، ووصفه بأنه “انحراف ومجازفة غير مضمونة”.
وفي بيان له، استنكر مجلس الأمة القرار، معرباً عن “عميق قلقه وفائق استنكاره وشجبه لقرار الحكومة الفرنسية”، حيث اعتبره “سوء تقدير وإفلاس تدبير، ويشكل اغتيالاً معنوياً للمساعي الأممية التي تضع هذا الملف على طاولة تصفية الاستعمار”.
كما شدد البيان على أن الموقف “يعد تحللاً فاضحاً لفرنسا من القرارات الأممية والآراء الاستشارية لأجهزتها، ناهيك عن كونه مباركة صريحة وشرعنة احتلال ضد دولة عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يشكل تجاوزاً من طرف فرنسا الرسمية لالتزاماتها بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، وتجاوزاً للشرعية الدولية المقترنة بمسؤولية مجلس الأمن وأعضائه الدائمين في تطبيق اتفاق سنة 1991، تماشياً مع قرارات الأمم المتحدة ومقتضيات القانون الدولي”.
وأضاف بيان مكتب مجلس الأمة أن “قرار اعتراف الحكومة الفرنسية باحتلال الصحراء الغربية، ومساندتها الأطروحة المغربية، يسعى عبثاً إلى تقويض جهود المنظمات الدولية والإقليمية لتمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره”.
ولفت إلى أن القرار الفرنسي يعتبر “محاولة يائسة من الكولونيالية الجديدة لإضفاء الشرعية على الفكر الاستعماري المنبوذ، وتعبير جديد على ترسخ النهج الاستعماري في سياسات الحكومة الفرنسية، وحنينها الدائم إلى ماض استعماري مخز، لا تزال الذاكرة الوطنية والعالمية تحتفظ بفظاعة مآسيه، ولا تزال انعكاساته المؤلمة شاهدة على جرائمه ضد الإنسانية في الجزائر وفي أفريقيا والعالم”.
وتابع البيان أن “قرار الحكومة الفرنسية هو تجسيد لتحالف القوى الاستعمارية المتهالكة ماضياً وحاضراً، ليشد بعضها بعضاً في مواجهة خاسرة للحتمية التاريخية”.
وأردف البيان قائلاً إنه “حري بالبرلمان الفرنسي، الذي طالما أقحم نفسه في مراقبة حالة حقوق الإنسان في دول شمال أفريقيا من خلال توصيات البرلمان الأوروبي، أن يسجل موقفه تجاه هذا القرار، وأن يوجه جهوده نحو تطهير الدولة الفرنسية من الميول الاستعمارية المتجذرة، ويحمل حكومته على مراجعة حساباتها، وتصحيح رؤيتها الاستشرافية المحدودة للراهن الدولي والإقليمي، وأخذ العبرة من دروس التاريخ”.
وذكّر البيان “بالمواقف الثابتة للجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها الرئيس، عبد المجيد تبون، إزاء القضايا العادلة بما فيها قضية الصحراء الغربية”.
وجدد التأكيد أيضاً على “دعمه لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبحقه في الدفاع عن وطنه وثرواته بكل وسائل المقاومة المشروعة التي يضمنها القانون الدولي”.
