الجديد برس:
أعلن مجلس الحراك الثوري الجنوبي، تأييده لمخرجات الاجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت، والذي طالب الحكومة بشراكة حقيقية وفاعلة، مهدداً بالسيطرة على “الأرض والثروة” في المحافظة الغنية بالنفط.
وقال مجلس الحراك الثوري في بيان له، إنه تابع مخرجات الإجتماع الإستثنائي لحلف قبائل حضرموت وما عبر عنه البيان من ملامسة حقيقية لتطلعات وآمال جميع أبناء حضرموت وحقهم المشروع في الاستفادة من ثروات ومقدرات ارضهم وحقهم في شراكة حقيقية فاعلة.
وبارك مجلس الحراك الثوري، مخرجات إجتماع حلف قبائل حضرموت، مؤكداً على أهمية وضرورة أن يكون أبناء حضرموت الأولى بالاستفادة من ثروات محافظتهم لتحسين الأوضاع الخدمية المتردية والنهوض بأوضاع المحافظة على كافة المستويات.
وأوضح أن المطالب كلها ترتبط بحياة أبناء حضرموت وهي “مشروعة وعادلة لن نسمح تحت أي ظرف كان الانتقاص منها”.
وأكد البيان، وقوفه الكامل مع دعوة حلف قبائل حضرموت للاعتراف بحقوق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية لجميع القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في المشاركة في عملية التسوية الشاملة.
وحذر مجلس الحراك الثوري بحضرموت من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على “أن المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء الضبة والمسيلة يعد حقاً من حقوق حضرموت ولن نقبل التنازل عنه”.
وأشار البيان، إلى وقوف مجلس الحراك الثوري، مع حلف قبائل حضرموت في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، خلال 48 ساعة، لافتاً إلى أنه سيكون مع الحلف لوضع أيديهم على الأرض والثروة بكونه “حق مشروع لن نتوانى لحظة عن تنفيذه مع كل أبناء حضرموت”.
وفي وقت سابق، أمهل حلف قبائل حضرموت، الحكومة الشرعية 48 ساعة، لتنفيذ مطالبه التي ترتكز على ما سماها “شراكة حقيقية فاعلة” مهدداً بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية.
وطالب في بيان صادر عن اللقاء الاستثنائي لقيادات ورموز حلف حضرموت، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإعتراف بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في التسوية السياسية المقبلة.
وحذر حلف قبائل حضرموت، من الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة حضرموت وضمان حقوقها بما يرتضيه أهلها.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة من قبل مؤتمر حضرموت الجامع والمزمنة بتاريخ 13 يوليو 2024.
واعتبر الحلف، المخزون النفطي الحالي في خزانات ميناء ضبة والمسيلة حق من حقوق حضرموت، مؤكداً عدم التنازل عنه، مشترطاً تسخيرها بشكل كلي لشراء طاقة كهربائية لحضرموت.
وهدد الحلف، بمنع تصدير النفط والسيطرة على الأرض والثروة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه خلال مدة 48 ساعة.
