الجديد برس:
استدعت الولايات المتحدة ورقة جديدة إلى الواجهة بترتيب وتنسيق مع الإمارات العربية المتحدة، بعد فشلها في وقف عمليات قوات صنعاء المساندة لغزة.
وقامت لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، بضغط من الولايات المتحدة، بشطب اسمي أحمد علي عبدالله صالح ووالده من قائمة العقوبات، في خطوة تهدف إلى استخدامه في التصعيد ضد صنعاء بعد رفضها العروض الأمريكية المتكررة لوقف العمليات العسكرية المساندة لغزة.
ويتيح رفع العقوبات الدولية عن أحمد علي صالح له التصرف في مليارات الدولارات التي تتهم الأمم المتحدة والده بمراكمتها خلال فترة توليه السلطة، والتي تصل إلى 60 مليار دولار وفق تقرير رسمي.
ويمكنه هذا القرار أيضاً من إدارة عقارات عديدة باسمه في شارع الشانزليزيه وقرب قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، التي اشتراها خلال الفترة 2005-2010 بقيمة تصل إلى ربع مليار يورو، وفقاً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية.
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك أحمد علي عبد الله صالح استثمارات كبيرة بالمليارات في أكثر من عشرة بلدان عربية وأوروبية.
وهذه الخطوة تأتي في سياق محاولة الولايات المتحدة والإمارات تصعيد الضغط على قوات صنعاء، في محاولة لإيقاف دعمها المستمر للمقاومة في غزة.
وقال طارق صالح، نجل شقيق الرئيس السابق وعضو مجلس القيادة الرئاسي، مساء الأربعاء، إن “لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن حذفت ( شطبت) اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها”.
وأعرب طارق صالح المدعوم من الإمارات، عبر منصة “إكس”، عن شكره لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة، ودعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكانت لجنة العقوبات الأممية في مجلس الأمن الدولي، قد أعلنت، مساء الأربعاء، رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح.
وذكرت أنها قامت بإزالة اسمي صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات.
