الجديد برس
أقرت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء 5 ابريل، فرض حظر على دخول اليمنيين إلى الأراضي الإماراتية بما في ذلك الدبلوماسيين اليمنيين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية .
وجاءت هذه الخطوة ضمن خطوات قمعية أخرى باشرنها السلطات الإماراتية وفرضت فيها إجراءات إضافية مشددة على اليمنيين تمثلت في عدم قبول أي ضمانات مالية للحصول على تأشيرة دخول سياحية أو تجارية وهو الإجراء الذي أشعل موجة انتقادات واسعة خصوصا وأنه استهدف فقط اليمنيين دون عيرهم من مواطني الدول الأخرى .
وبحسب التقارير الإعلامية المنشورة اليوم في عدد من المواقع الإخبارية العربية والدولية فإن السلطات الإماراتية فرضت إجراءات حظر كامل على عمل اليمنيين في دولة الإمارات سوى في الحالات الخاصة التي تجري برعاية أي فرد من أفراد العائلات الحاكمة .
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تخصيص العائلات الحاكمة في الإمارات محطة وصول خاصة وفرق عمل خاصة للتشريفات في مطارات الدولة لاستقبال الوفود الإسرائيلية . وفي سياق قريب قالت التقارير أن رئيس الحكومة المستقيلة الأسبق ونائب هادي ..خالد بحان أعلن رفضه اليوم لقرار هادي والتي قضت بإعفائه من منصبه وتعيين احمد عبيد بن دغر خلفاً له كما قضت بتعيين اللواء الفار على محسن الأحمر نائباً لهادي فيما .
وهو الأمر الذي أعتبره محللون أن هذه القرارات الصادرة عن هادي هي في أساسها قرارات سعودية بامتياز .
موضحين أن اتخاذها جاء في سياق الحرب الإعلامية والتوترات الحاصلة بين السعودية والإمارات كون الأخيرة كانت تدعم بحاح فيما الأولى تدعم هادي كل حسب مصلحتها وهو الأمر الذي قال عنه المراقبون أنه انعكس على واقع الأرض في المحافظات الجنوبية التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية المدعومة من السعودية وخاصة في عدن التي تكفلت بتأمينها القوات الغازية التابعة للأمارات وعجزت عن ذلك في حين نشطت فيها العصابات الإرهابية والتي شنت حملة اغتيالات وعمليات انتحارية على مدى نحو 8 أشهر من دخول القوات الغازية إلى عدن وراح ضحيتها نحو ألفين قتيل وجريح معظمهم من الشخصيات الوطنية والحراكية المناهضة لوجود قوات الغزو والاحتلال والمئات من المواطنين ..
وأشار المراقبون إلى أن رفض بحاح لقرارات هادي جاءت بإشارة من الإمارات الداعمة له بهدف رد الصفعة للسعودية والتي وجهت هادي بتغيير بحاح على حد تحليلاتهم ..
