الجديد برس:
أكدت مصادر إعلامية، الأحد، وجود مساعٍ من الحكومة الموالية للتحالف لاستئناف تصدير الغاز اليمني من ميناء نشطون بمحافظة المهرة، في وقت تواصل حكومة صنعاء تطبيق قرارها بمنع تصدير الثروات النفطية ما لم توجه عائداتها لصالح الشعب اليمني.
ووفقاً لوسائل إعلام تابعة للحكومة المدعومة من التحالف، فإن اجتماعاً ضم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، ومدير عام شركة الغاز محسن وهيط، القادم من سلطنة عُمان، ناقش إمكانية تفعيل آلية تصدير الغاز من ميناء نشطون بهدف “إعادة تشغيل الميناء وتنمية الإيرادات للمحافظة”.
وأشارت إلى أن الاجتماع، الذي عقد في مكتب الأمين العام بالمجمع الحكومي، تطرق إلى قضايا تتعلق بشركة الغاز واستهلاك مادة الغاز، بما في ذلك استهلاك المنشآت الخاصة والمصانع والمطاعم، الذي يؤثر سلباً على الاستهلاك المنزلي. وهو ما يؤكد عدم قدرة شركة الغاز على تغطية السوق المحلية وتجاهل معاناة المواطنين في هذا الصدد.
وانتقد مراقبون مساعي الحكومة الموالية للتحالف لإعادة تصدير الغاز إلى الخارج، مشيرين إلى أن عائدات التصدير كانت تذهب إلى حسابات في بنوك خارجية ويستفيد منها أعضاء تلك الحكومة ومسؤولوها، بينما يعاني المواطنون من نقص وأزمات متلاحقة في توفير الغاز، مع انتظارهم لعدة أيام للحصول على أسطوانة غاز واحدة وارتفاع أسعارها بالرغم من الإنتاج المحلي.
وفي أواخر يوليو الماضي، حذرت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، والتي تسيطر عليها قوات صنعاء، ما أسمتهم بـ”مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي” من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية.
وأكد مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به، حسب تصريح أدلى به المصدر لوكالة “سبأ” التابعة لحكومة صنعاء.
ونفى المصدر وجود أي اتفاق لاستئناف تصدير النفط والغاز اليمني، مؤكداً أن عودة التصدير مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية الذي ما زال سارياً.
