الجديد برس|
أشارت صحيفة “إسرائيل هيوم” إلى أن التصعيد الأمني الحالي قد يترتب عليه تكاليف باهظة على “إسرائيل”، مع التركيز على التداعيات الاقتصادية في ظل التهديدات من إيران وحزب الله.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الرئيسي في شركة الاستشارات الإسرائيلية “BDO”، حان هرتسوغ، إن “استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة سيؤدي إلى تزايد الأضرار الاقتصادية، مما سيجعل من الصعب استعادة النشاط الاقتصادي في إسرائيل بعد انتهاء الحرب”.
وأضاف هرتسوغ أن “التكلفة الاقتصادية للتصعيد تشمل الزيادة في الموازنة الأمنية وتفاقم العجز، مما قد يضر التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.
وأشار هرتسوغ إلى أن القطاع التجاري الدولي قد لا ينتظر التراجع الرسمي للتصنيف الائتماني، بل يتعامل عملياً مع تزايد المخاطر المتعلقة بالتعامل مع “إسرائيل”، وهو ما يؤدي إلى تقليص الاستثمارات والمشاريع. وتابع أن “الشركات الدولية قد تقلص صفقاتها مع إسرائيل أو تنقل مراكز التطوير والإنتاج إلى دول أخرى”.
وشدد هرتسوغ على أن استمرار الحرب يعزز من تزايد الأضرار الاقتصادية، مما يجعل من الصعب جداً إعادة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في إسرائيل بعد انتهاء الصراع.
وطرح الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO” تساؤلاً بشأن كيفية تضرر قيمة “الشيكل”؟
وأجاب هرتسوغ بأنّ الضعف الاقتصادي في إثر الحرب قد يزيد حدّة ضعف “الشيكل” مقابل العملات في العالم، موضحاً أنّه “خلال الشهر الأول من الحرب رأينا سعر الدولار تجاوز سقف 4 شواكل مقابل الدولار”.
وأعرب عن خشية حقيقية من أن يؤدي التصعيد الأمني المتفاقم والمستمر إلى وضع مشابه، مرجحاً أنّ يصل سعر الدولار مجدداً إلى الرمز 4.
تساؤل آخر طرحه الخبير الاقتصادي الرئيسي في الشركة الاستشارية الإسرائيلية “BDO” بشأن الضرر الذي سيلحق بالبورصة، ليلفت إلى أنّ “البورصة هي مرآة الاقتصاد والتراجع في أسهم البورصة يعكس زيادة مخاطر تنفيذ مشاريع في إسرائيل”.
وأكد هرتسوغ أنّه خلال الشهر الأول من الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023 تراجعت البورصة الإسرائيلية الى ما يزيد عن 10%، موضحاً أنّ تفاقم الوضع الأمني وحرب شاملة في ساحة أخرى قد يؤدي إلى ازدياد حدّة تراجع البورصة، بما “سيلحق ضرراً بمجمل الإسرائيليين انطلاقاً من تراجع قيمة أموال معاشات التقاعد، الادخار وصناديق الدراسات”.
الخبير الاقتصادي تحدث أيضاً عن التأثير على سوق سندات الدين، قائلاً إنّ التصعيد سيؤدي إلى ازدياد نفقات الحرب وازدياد العجز، وقد يؤدي الى ارتفاع فائدة إضافية في أسواق سندات الدين، وزيادة الفجوة بين الفائدة على سندات الدين للحكومة الإسرائيلي وسندات الدين للحكومة الأميركية.
وأضاف هرتسوغ أنّ “حالة التصعيد الأمني تبعد احتمال تخفيض الفائدة في البنك الإسرائيلي.
وبشأن تضرر التصنيف الائتماني الإسرائيلي من جراء التصعيد، شدّد هرتسوغ على أنّ “فتح جبهة أخرى سيؤدي إلى تراجع إضافي في التصنيف الائتماني الإسرائيلي”.
وأشار إلى أنّ عدم تنفيذ أهداف الموازنة قد يجرّ بالتأكيد الى تراجع التصنيف الائتماني، وبالتالي ازدياد الضرائب أيضاً، لافتاً إلى أنّ التصعيد سيؤدي إلى زيادة النفقات الأمنية.
