الجديد برس:
قالت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية إن أسلحة الليزر التي يُروَّج لها كبديل لتقليل تكلفة الصواريخ الدفاعية باهظة الثمن التي تستخدمها البحرية الأمريكية لمواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية في البحر الأحمر، لن تكون بديلاً فعالاً أو متاحاً في المستقبل القريب.
وأشارت المجلة إلى أن هذه الأسلحة تتطلب طاقة كهربائية عالية لا يمكن توفيرها على متن السفن الحربية، إضافة إلى محدودية مداها، وحتى إن تم إدخالها مستقبلاً، فستكون مكملة للأنظمة الدفاعية الحالية وليست بديلاً عنها.
وفي تقريرها، ذكرت المجلة أن “الحوثيين نجحوا في استهداف السفن الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار”، متسائلة عما إذا كانت البحرية الأمريكية قادرة على استخدام الليزر للدفاع عن نفسها. وأوضحت المجلة أنه على الرغم من نجاح البحرية الأمريكية في مواجهة هجمات الحوثيين، إلا أن التكلفة العالية لاستخدام الصواريخ المضادة للطائرات لتدمير الطائرات بدون طيار الرخيصة أثارت القلق.
وأضاف التقرير أن “أسلحة الليزر التي تُعتبر بدائل فعالة من حيث التكلفة، لا تزال في مرحلة التطوير وتواجه تحديات كبيرة، مثل متطلبات الطاقة العالية والمدى المحدود”. وأشار التقرير إلى أن الأنظمة الليزرية الحالية، مثل نظام “الدفاع الليزري الطبقي” من شركة لوكهيد مارتن ونظام “دراجون فاير” من المملكة المتحدة، تبدو واعدة لكنها لا تزال غير قادرة على استبدال أنظمة الدفاع الصاروخي التقليدية.
وقالت المجلة إن نجاحات البحرية الأمريكية في التصدي للصواريخ والطائرات بدون طيار اليمنية لم تمنع “الحوثيين” من المحاولة، حيث جاء في التقرير أن صاروخاً يمنياً اقترب العام الماضي من المدمرة الأمريكية “يو إس إس غرافلي” إلى مسافة ميل واحد فقط، وكان على وشك إصابتها قبل أن يتمكن نظام الأسلحة القريب (CIWS) “سي آي دبليو إس” من تدميره في اللحظات الأخيرة.
واعتبر التقرير أن الحوثيين “ينتصرون من الناحية المالية”، حيث أعرب البنتاغون عن مخاوفه بشأن تكلفة استخدام صاروخ مضاد للطائرات لإسقاط طائرة بدون طيار لا تزيد قيمتها عن 2000 دولار. وحتى الصواريخ التي يستخدمها الحوثيون تكلفتها أقل من صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الكونغرس منح وكالة الدفاع الصاروخي سلطة البحث والتطوير في تكنولوجيا الليزر لاستخدامها في تطبيقات الدفاع الصاروخي الباليستي والفرط صوتي كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022. وأوضح التقرير أن محاولات تطوير تكنولوجيا الليزر بدأت في سبعينيات القرن الماضي، لكن التكلفة العالية والتحديات الفنية أدت إلى تقليص هذه البرامج.
ويستعرض التقرير الجهود الحالية لتطوير أسلحة الليزر، مثل نظام الدفاع بالليزر متعدد الطبقات من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، والذي يُفترض أنه قادر على مواجهة مجموعة من التهديدات، بدءاً من الطائرات بدون طيار إلى الصواريخ المجنحة. وأشار إلى أن تكلفة تشغيل هذا النظام قد تكون منخفضة للغاية، حيث أن الكهرباء هي العنصر الوحيد المستهلك.
وأشارت المجلة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية أعلنت عن تجارب ناجحة لصاروخ “دراجون فاير”، وهو سلاح طاقة موجَّهة بالليزر قادر على إصابة أهداف صغيرة بدقة عالية. ورغم هذا النجاح، تساءلت المجلة عن السبب وراء عدم تركيب هذه الليزر على السفن الحربية حتى الآن.
ونقل التقرير عن الخبير أليكس هولينجز أن هذه الأنظمة تتطلب قدراً كبيراً من الكهرباء، وأن مدى الأسلحة الليزرية الحالي لا يتجاوز ميلاً واحداً، حتى في أكثر التوقعات تفاؤلاً. وأضاف أن الليزر القوي الذي يمكن أن يدمر الصواريخ الباليستية أو الأسرع من الصوت قد يتطلب مفاعلات نووية، وهي متاحة فقط على حاملات الطائرات العملاقة.
وأكدت مجلة “ناشيونال إنترست” أن استخدام أسلحة الليزر على السفن الحربية ما زال يواجه تحديات كبيرة، حيث يتعين على الليزر أن يظل موجهاً نحو الهدف، وهو ما قد يشكل مشكلة للسفن الحربية التي تتحرك بسرعات عالية في البحار الهائجة.
وفي الختام، أشارت المجلة إلى أن التغلب على هذه التحديات قد يستغرق سنوات، ومن المرجح أن يُستخدم الليزر كجزء من منصات دفاعية أرضية قبل استخدامه على السفن الحربية، وسيظل جزءاً من دفاع متعدد الطبقات بجانب الأنظمة التقليدية مثل “فالانكس”.
