الجديد برس:
أصدرت السلطات القضائية في صنعاء، أمراً بالقبض القهري على غالب علي عبدالله القاضي، المحكوم عليه بالإعدام “رجماً حتى الموت” بتهمة الزنا، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الصادر بحقه.
وتضمن التعميم الصادر عن النيابة الجزائية الابتدائية في صنعاء، والموجه إلى وزارة الداخلية، أمراً قهرياً يمنح جميع مأموري الضبط القضائي في كافة المناطق والمنافذ صلاحية القبض على المدان غالب القاضي.
وفي وقت سابق، أصدرت محكمة بلاد الروس وبني بهلول في صنعاء حكماً بالرجم حتى الموت على غالب القاضي، لإدانته بارتكاب جريمة الزنا وهو محصن وتزوير عقد النكاح.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر قضائي أن الحكم الصادر بحق غالب القاضي يتعلق بقضية سابقة لا علاقة لها بالقضية الأخيرة. والقضية تتعلق بزواجه من امرأة متزوجة بعقد زواج مزور، مما أدى إلى مقتلها على يد أهلها بعد اكتشاف الأمر.
وأكد المصدر أن القضية المتعلقة بالفتاة الأخيرة ما زالت تأخذ مجراها القضائي في محكمة أخرى.
وأشار إلى أن الحكم الصادر من محكمة بني بهلول وبلاد الروس يتعلق بقضية سابقة يُتهم فيها غالب القاضي بالزواج من امرأة كانت على ذمة زوج آخر ومسجلة في كشف السلال الغذائية الخاص به، وقد أقدم أهلها على قتلها وقتل الجنين الذي كانت تحمله في بطنها بعد اكتشافهم للأمر.
وفي جلسة محكمة بلاد الروس وبني بهلول التي عقدت برئاسة القاضي محمد عبد الولي محمد العلفي، وبحضور عضو النيابة القاضي وليد أحمد الخلقي، تم إدانة غالب القاضي بارتكاب فاحشة الزنا والتزوير في محرر عرفي لعقد الزواج المنسوب إليه في قرار الاتهام.
ونظراً لعدم حضور المتهم وحضور المحامي المنصّب عنه محمد رزاز الحراشي، قررت المحكمة النطق بالحكم بناءً على مسودته، وقضى الحكم بمعاقبة غالب القاضي بالرجم حتى الموت حداً، بالإضافة إلى محاسبته على مساهمته في قتل المجني عليها والجنين الذي كان في بطنها، وفقاً لما صدر عن المحكمة.
وخلال الأيام الماضية، شن ناشطون ومشاهير يمنيون حملة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي ضد غالب القاضي، متهمين إياه باستغلال الفقراء والمساكين لتحقيق رغباته الشهوانية المريضة بطرق غير أخلاقية. وأدانوا القاضي لاستغلاله للفتيات الضعيفات، اللواتي وقعن ضحايا لأساليبه الاحتيالية، مما جعلهن يرضخن للأمر الواقع ويستسلمن لاستغلال حاجتهن وظروفهن المعيشية.
