الجديد برس:
كشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 2.2% في يوليو الماضي، متأثراً بسلسلة من الصدمات الاقتصادية التي كان آخرها تداعيات أزمة البحر الأحمر على سلاسل التوريد في البلاد.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز”، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3%، بناءً على استطلاع آراء خبراء اقتصاديين أجرته الوكالة، بينما بلغ التضخم الرئيسي 2% في مايو ويونيو، في ظل استمرار تأثير أزمة البحر الأحمر على الاقتصاد البريطاني.
يأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم بعد أن أظهرت بيانات أخرى، نُشرت الثلاثاء، أن متوسط الأجر في المملكة المتحدة، باستثناء المكافآت، ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، وهو أدنى مستوى له خلال عامين، كما انخفض معدل البطالة إلى 4.2%، مقارنة بـ4.4% في الفترة من مارس إلى مايو، وهو أقل مما كان متوقعاً.
جاءت هذه التطورات الاقتصادية في وقت خفض فيه بنك إنجلترا هذا الشهر معدلات الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات، لتصل إلى 5%، بعد أن كانت عند أعلى مستوى لها في 16 عاماً بنسبة 5.25% منذ أغسطس 2023.
ويعاني الاقتصاد البريطاني من سلسلة من الصدمات المتتابعة، بدءاً من تراكم الدين العام الذي ارتفع من 64.7% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاماً إلى 96.5% في عام 2024، وهو أعلى مستوى للدين تسجله بريطانيا منذ عام 1960. كما شهدت البلاد تراجعاً في النمو الاقتصادي إلى 1.2% منذ وصول حزب المحافظين إلى السلطة، وتراجعاً في الاستثمارات العامة بأكثر من 639.77 مليار دولار خلال فترة حكمهم، وفقاً لمعهد أبحاث السياسات العامة البريطاني.
بعد ذلك، واجه الاقتصاد البريطاني تأثيرات سلبية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، حيث سجلت البلاد انخفاضاً حاداً في حجم المبادلات التجارية، بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بدول مجموعة السبع، وفقاً لبنك غولدمان ساكس، ثم جاءت أزمة البحر الأحمر، التي تسببت في زيادة الإنفاق البريطاني على الدفاع بسبب مشاركتها في الهجمات بقيادة الولايات المتحدة على اليمن بهدف حماية “إسرائيل” ودعم حربها في غزة.
في هذا السياق، حذرت الغرفة التجارية البريطانية (BCC) في مايو الماضي من تداعيات خطيرة على الاقتصاد البريطاني نتيجة اضطراب سلاسل التوريد على خلفية أزمة البحر الأحمر. وأكدت أن أكثر من 53% من المصنعين وتجار التجزئة في بريطانيا تأثروا بشكل كبير جراء ارتفاع تكاليف استئجار الحاويات بنسبة 300% وتأخر مواعيد التسليم.
كما أشارت الغرفة التجارية البريطانية في دراسة استقصائية جديدة إلى أن عمليات الحوثيين في البحر الأحمر ضد السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية قد أدت إلى تضخم بلغ ثلاثة أضعاف في بريطانيا، مما زاد من الضغوط على المستهلكين وتوقعت الدراسة أن يؤدي استمرار الأزمة إلى إفلاس بعض تجار التجزئة.
