الجديد برس:
قال معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن استجابة السعودية لتهديدات قائد “أنصار الله” بشأن إلغاء قرارات البنك المركزي في عدن، أظهرت أن الحوثيين متحدين لدرجة أنهم قادرون على قلب أعدائهم ضد بعضهم البعض، وسلطت الضوء على المأزق الذي تواجهه السعودية والولايات المتحدة، لأن التصعيد الاقتصادي ضد حكومة صنعاء يترتب عليه مخاطر كبيرة، لا يريد السعوديون والأمريكيون تحملها، بما في ذلك الحرب الشاملة، ومن ناحية أخرى فإن كل الإجراءات الأخرى لا يمكنها أن تلحق الضرر بقوات صنعاء.
ونشر المعهد الأمريكي، تقريراً جاء فيه أنه “في الأشهر الأخيرة، وبينما كانت الولايات المتحدة تكافح لردع الحوثيين وإضعافهم، عملت الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على زيادة الضغوط الاقتصادية على الجماعة بشكل كبير، وخاصة الإيرادات والسيولة، هو نقطة ضعف الحوثيين”.
وقال التقرير إن “هذا النهج يحمل مخاطر كبيرة، فعلى مستوى الأمد القريب، من المرجح أن يدفع الضغط الاقتصادي المتزايد على الحوثيين إلى إعادة إشعال الهجمات على المملكة العربية السعودية، وفي الأمد البعيد قد يجعل إعادة توحيد اليمن في دولة واحدة مستحيلاً تقريباً”.
وأضاف أن “هذا هو السبب وراء مقاومة كل من السعودية والأمم المتحدة للهجوم الاقتصادي الذي تشنه الحكومة، وهذه هي المعضلة التي تواجه الصراع اليمني، فمثلما هو الحال في الحملة العسكرية التي تشنها الولايات المتحدة ضد الحوثيين، يجد المجتمع الدولي نفسه محاصراً بين خيارين غير جذابين، فمن ناحية، تفتقر الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والأمم المتحدة إلى الإرادة السياسية أو القدرة العسكرية اللازمة لخوض صراع مفتوح لإلحاق الهزيمة الحاسمة بالحوثيين وتدميرهم، وحتى لو امتلكت الولايات المتحدة الإرادة السياسية، فإن هزيمة الحوثيين بشكل حاسم لن تكون سهلة أو سريعة أو حتى مضمونة، بل من المرجح أن تكون حرباً طويلة ودموية وربما غير حاسمة”.
ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أن “التدابير الجزئية لم تنجح ضد الحوثيين، وهذا صحيح على الجانب العسكري، حيث فشلت الجهود الأمريكية لشن حملة قصف مدروسة، كما هو الحال على الجانب السياسي”.
وذكر التقرير أنه في يوليو الماضي “استجابت السعودية بسرعة” لتهديدات عبد الملك الحوثي، و”هددت بقطع المساعدات المالية عن الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات السعودية، وأشارت إلى أنه إذا هاجم الحوثيون الحكومة في عدن، فلن تتدخل السعودية لمساعدة الحكومة اليمنية، وفي الوقت نفسه، ضغطت الأمم المتحدة- التي تشعر بالقلق إزاء التأثير الإنساني لقطع المناطق الحوثية عن النظام المصرفي الدولي وكذلك محاولة الحفاظ على وهم اتفاق السلام الذي سيعيد توحيد اليمن- على الحكومة لعكس القرار”.
واعتبر التقرير أنه “ليس من المستغرب، نظراً لخطورة التهديدات، أن تتراجع الحكومة، ويتراجع البنك المركزي اليمني عن قراره، ويتم استعادة تراخيص البنوك”.
وأضاف: “من نواح عديدة، توضح المواجهة الاقتصادية المشكلة الرئيسية التي تواجهها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في محاولتهما هزيمة الحوثيين، فالحوثيون متحدون ويعملون نحو هدف مشترك، أما أعداؤهم فليسوا كذلك”.
وأشار إلى إنه “عندما بدأت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قصف اليمن في عام 2015، كانت الولايات المتحدة، في أفضل الأحوال، شريكاً متردداً، والآن، تقصف الولايات المتحدة الحوثيين في حملة لا تريد المملكة العربية السعودية أن تكون جزءاً منها، والتحالف المحلي المناهض للحوثيين، المعروف باسم مجلس القيادة الرئاسي، ممزق بسبب القتال ومقوض بسبب ضغوط المجتمع الدولي للتراجع، ومن ناحية أخرى، فإن الحوثيين متحدون بطريقة تسمح لهم بقلب أعدائهم ضد بعضهم البعض”.
وخلص التقرير إلى أن “المخاطر والسلبيات المحتملة” المترتبة على الاستهداف الاقتصادي لحكومة صنعاء إلى جانب التهديد باستئناف الهجمات على السعودية “كبيرة لدرجة أن الرياض والأمم المتحدة أجبرت الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة على التراجع”.
واختتم بالقول إن “هذا هو التحدي الحوثي باختصار، فالمجتمع الدولي ليس مستعداً لحرب شاملة مع الحوثيين، ولكن أي شيء أقل من ذلك من غير المرجح أن ينجح، لذا، يحاول المجتمع الدولي اتخاذ تدابير نصفية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً لا تفعل شيئاً يذكر لإلحاق الضرر بالحوثيين، بينما يصبحون أقوى وأقوى، والدور الذي يمكن أن تلعبه القوى اليمنية غير المنحازة إلى الحوثيين في تشكيل مستقبل اليمن، يزداد بؤساً”.
المصدر: يمن إيكو
