الجديد برس|
كشفت وزارة المالية في الحكومة الموالية للتحالف عن فضيحة فساد طالت عدة وزارات، متهمة إياها بالتلاعب في صرف المرتبات.
وفي بيان صادر عن الوزارة في عدن، أكدت فيه أن وزارة الداخلية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى فشلت في الالتزام بالمعايير الأساسية المطلوبة لصرف الرواتب.
وأوضحت الوزارة أن الجهات المعنية لم تلتزم بالشفافية في تقديم بيانات المستفيدين من الرواتب، ولم تقدم تقارير واضحة عن عمليات الصرف، كما تجاهلت فتح حسابات بنكية لضمان وصول الرواتب مباشرة للمستحقين.
ورغم هذه المخالفات، استمرت وزارة المالية في صرف الرواتب على مدار العام الماضي، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الموظفون.
وبرغم ايضاً تقديم وزارة المالية مبادرة تهدف إلى تنظيم عملية صرف الرواتب بالتوافق مع المعايير المعتمدة، إلا أن وزارة الداخلية لم تستجب للمبادرة وأصرت على الاستمرار بالوضع الحالي دون تصحيح.
وأكدت وزارة المالية في ختام بيانها التزامها التام بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، بما في ذلك منتسبي وزارة الداخلية، في المواعيد المحددة ووفق الشروط الأساسية المعتمدة.
