الجديد برس:
تشهد محافظة تعز صراعاً مستمراً بين قيادات عسكرية تابعة لقوات حزب الإصلاح والسلطة المحلية حول تحصيل ملايين الريالات يومياً من ضريبة القات، مما يكشف عن فساد واسع يتضمن مليارات الريالات تُنهب من إيرادات الدولة.
وفقاً لتقرير نشره موقع “العربي الجديد”، تؤكد مصادر في السلطة المحلية أن قيادة “محور تعز” الموالية لحزب الإصلاح والألوية العسكرية التابعة لها تستولي على ضرائب القات تحت ذريعة استكمال عملية تحرير المحافظة، رغم توقف الأعمال العسكرية منذ هدنة أبريل 2022 برعاية أممية.
وبحسب المصادر، وبعد ضغوط من السلطة المحلية وقيادات الأحزاب على قيادة محور تعز، تم إجبارها على تحويل إيرادات الضرائب إلى حساب البنك المركزي بالمحافظة. لكن بدلاً من ذلك، أجبرت قيادة المحور متعهد الضرائب على رفع الضريبة بنسبة 100% لزيادة المبلغ المحصل.
وأضافت المصادر أن التحصيل اليومي من ضرائب القات يصل إلى 17 مليون ريال، يُدفع منها 8 ملايين ريال فقط إلى السلطة المحلية، بينما يتم تقاسم البقية بين القيادات العسكرية.
كشف مدير مكتب ضرائب تعز السابق، فهمي العريقي، أن الفساد في ضريبة القات يعود إلى ثلاث سنوات مضت، عندما سيطرت قوات عسكرية على نقاط التحصيل وطردت المتعهدين، مما أدى إلى خسارة المالية العامة مبالغ تجاوزت مليار ريال خلال سبعة أشهر حتى نهاية أبريل 2022.
وأوضح التقرير أن السلطة المحلية ومكتب مصلحة الضرائب فرضوا على متعهد الضريبة جمع 11.2 مليون ريال يومياً وفقاً لعقد أُبرم في سبتمبر 2023، وتم رفع المبلغ إلى 15.2 مليون ريال في عقد جديد بعد ذلك في أواخر مايو 2024. كما كشف أحد موظفي مكتب الضرائب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، عن تجاوزات حيث يُفترض أن تُحصّل الضريبة من قبل موظفي مصلحة الضرائب، لكن القيادات العسكرية والسلطة المحلية استخدموا متعهدين من خارج المصلحة مقابل عمولات تصل إلى 40%.
وأشار خطاب من المتعهد الرسمي لمدير عام مكتب الضرائب بالمحافظة إلى استمرار السطو والاستيلاء على ضريبة القات من قبل قيادة محور تعز والألوية التابعة لها، منذ أواخر شهر مايو حتى نهاية يونيو الماضيين، مع عدم اتخاذ إجراءات من قبل السلطة المحلية أو مكتب مصلحة الضرائب.
بدوره، وجه وزير المالية في الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، في يوليو الماضي، رئيس مصلحة الضرائب بإيقاف متعهد ضريبة القات في تعز واتخاذ إجراءات قانونية ضده. وأوضح الوزير أن المتعهد الرئيسي تعاقد مع متعهد آخر من الباطن بالتحصيل بنقطة الهنجر، مضيفاً أن المتعهد لم يقم بالتوريد منذ مطلع يوليو، وكذا متأخرات خلال أسبوع من أواخر مايو ومطلع يونيو، مؤكداً أن المبالغ التي لم تورد تجاوزت نصف مليار ريال.
كما طلب الوزير رئيس مصلحة الضرائب بتكليف من يراه من موظفي المصلحة أو تفويض المكتب بالتحصيل مباشرة اعتباراً من 29 يوليو الماضي، مع تحديد المبلغ المبدئي للتحصيل بـ17 مليون ريال، وزيادته إلى 20 مليون ريال خلال عشرة أيام من تاريخ التكليف.
