الجديد برس:
خفض بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان تشيس” توقعاته لاقتصاد كيان الاحتلال الإسرائيلي لهذا العام وعام 2025.
واستند بنك الاستثمار الأمريكي إلى بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة التي شكلت “مفاجأةً سلبية”، مع استمرار الحرب على قطاع غزة، منذ نحو 11 شهراً، بحسب ما أفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
وفي تقرير جديد بعنوان “إسرائيل: مزيجاً ليس جيداً من بيانات النمو والتضخم”، خفض البنك الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد في “إسرائيل” في عام 2024 من 1.6% إلى 1.4%.
وخفض البنك الأمريكي توقعاته لعام 2025 من 4.5% إلى 4.4%، ولفتت “تايمز أوف إسرائيل” إلى أن “هذا أقل من توقعات بنك إسرائيل للنمو بنسبة 1.5% لعام 2024”.
المحلل في “جي بي مورجان”، أناتولي شال، حذر في مذكرة بحثية من أن النمو السنوي بنسبة 1.2% فقط في الربع الثاني كان “أقل بكثير من التوقعات البالغة 5.8% وأقل من الإجماع البالغ 5.9%”.
وقال شال إن “كان فقدان الزخم مقارنة بالربع الأول واضحاً في البيانات عالية التردد، لكن مدى هذا الانخفاض كان مفاجئاً بالتأكيد. كان الاستثمار التجاري هو الخبر السلبي الرئيسي، إلى جانب الانخفاض المستمر في الصادرات”.
كذلك، نقل الموقع الإسرائيلي تقديرات أولية أصدرها المكتب المركزي للإحصاء بشأن انكماش “الناتج المحلي الإجمالي” على أساس نصيب الفرد، بعد تعديله وفقاً لـ “لنمو السكاني”، بنسبة 0.4% في الربع الثاني.
وبيّنت تقديرات المكتب المركزي للإحصاء أن الربع الأخير من العام 2023، حين بدأت الحرب على قطاع غزة، شهد تقلصاً حاداً في الإنفاق الاستهلاكي والتجارة والاستثمار في “إسرائيل”.
وشدد شال على أن “صورة التضخم لا تزال صعبة في إسرائيل، بعد أن فاجأ ارتفاع المعدل السنوي في يوليو الجميع”، متجاوزاً نطاق الهدف السنوي للحكومة الإسرائيلية الذي يتراوح بين 1 و3%، إلى 3.2%، من 2.9% في يونيو.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان” أن يستمر التضخم في “إسرائيل” عام 2024 بالارتفاع إلى 3.3%.
وانخفضت أسهم بورصة “تل أبيب” بعد أن حث محافظ “بنك إسرائيل”، أمير يارون، رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، “على تسريع عملية مناقشة وإقرار الميزانية لعام 2025″، على الرغم من الحرب المستمرة.
وانخفض مؤشر بورصة “تل أبيب” القياسي TA-125 ومؤشر TA-35 للشركات الكبرى بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في حين حذر يارون من أن الانضباط المالي والتعديلات الميزانية “أمر بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتعزيز سمعة الاقتصاد الإسرائيلي خلال فترة الحرب”.
وأكد يارون أن خفض التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، الأسبوع الماضي من جانب وكالة “فيتش”، يعكس أيضاً “تقييماً لإدارة السياسة الاقتصادية الحالية ويركز على السياسة المستقبلية”.
وأوضح أن من شأن خفض التصنيف أن يزيد من تكاليف اقتراض “إسرائيل” مع قيام الحكومة بجمع المزيد من الديون لتمويل تكاليف الحرب.
وأبقت وكالة “فيتش” على توقعاتها السلبية للاقتصاد، مما يترك المجال مفتوحاً لتخفيضات إضافية، كذلك برزت مخاوف بشأن إدارة حكومة الاحتلال للتأثير المالي المحتمل للإنفاق العسكري الإضافي المرتبط بالحرب، وتدمير البنية التحتية وأضرار أكثر استدامة للنشاط الاقتصادي والاستثمار.
ويُشار إلى أن “فيتش” هي ثالث وكالة ائتمان عالمية تخفض التصنيف الائتماني لـ “إسرائيل” هذا العام في ظل الحرب المستمرة، بعد “ستاندرد آند بورز” و”موديز”.
وفي أعقاب خطوة وكالة “فيتش”، قدر مصرف “سيتي بنك” الأمريكي، في تقرير بحثي، أن التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل” من المرجح أن يواجه تخفيضات أخرى من جانب وكالتي “موديز” و”ستاندرد آند بورز”، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية.
واستند البنك الأمريكي إلى حالة عدم اليقين بشأن نهاية الحرب، وتزايد الشكوك التي تبديها وكالات التصنيف الائتماني بشأن استعداد “إسرائيل” لـ “اتخاذ الخطوات الصعبة اللازمة للسيطرة على العجز المالي من خلال زيادة الضرائب أو الحد من الإنفاق”.
