الأخبار المحلية

فضيحة فساد في عدن.. الإفراج عن 11 قاطرة محملة ببنزين مغشوش بتوجيهات المحافظ (وثائق)

الجديد برس:

كشفت وثائق رسمية عن فضيحة فساد جديدة متورطة فيها قيادة السلطة المحلية في محافظة عدن بالتعاون مع فرع شركة النفط، حيث تم الإفراج عن 11 قاطرة محملة بمادة البنزين المغشوش وغير الصالح للاستخدام، التي تم استقدامها من مأرب قبل 5 أيام، والتي أوقفها الحزام الأمني في القطاع الشرقي بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الفنية.

تضمنت إحدى الوثائق، التي صدرت عن قائد قوات الحزام الأمني في عدن، العميد جلال الربيعي، بتاريخ 17 أغسطس، مخاطبة موجهة إلى المحافظ أحمد لملس، تشير إلى أن “الكميات الموجودة على متن القاطرات غير صالحة للاستخدام ولها تأثير ضار على البيئة والمركبات، وفقاً لتقرير الفحص الصادر عن شركة مصافي عدن بتاريخ 15 أغسطس”.

ويذكر التقرير أن التحسينات اللازمة للبنزين القادم من مأرب إلى عدن لم تُنفذ كما وجّه المحافظ في شهر مارس الماضي.

وأشارت الوثيقة إلى أن القائد الأمني طلب من المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المواطنين من الآثار السلبية لهذه المخالفات الجسيمة، وأوضح أن 3 قاطرات محملة بالبنزين، المطابق للمواصفات وصالح للاستخدام، كانت قد خرجت من عدن إلى مأرب، بينما شركة النفط في عدن أصدرت تصاريح لاستيراد مشتقات نفطية من مأرب ثبت عدم مطابقتها للمواصفات.

وفي تطور آخر، وجّه المحافظ لملس بالإفراج عن تلك القاطرات وتسليمها لمنشآت شركة النفط بالبريقة، رغم التحذيرات.

وكشفت وثيقة أخرى، تضمنت نتائج تحقيقات قدمها قائد الحزام الأمني بالقطاع الشرقي، النقيب مالك الربيعي، عن عملية احتيال تتمثل في استبدال المشتقات النفطية ذات الجودة العالية بأخرى مغشوشة وشبه تالفة تم استقدامها من مأرب إلى عدن والمحافظات المجاورة، ويتم بيعها بنفس سعر النفط عالي الجودة.

ومن ضمن نتائج التحقيقات أنه يتم غش المواطنين والاحتيال عليهم، حيث يتم إجبارهم على شراء مواد النفطية وهي شبه تالفة لا يتجاوز ثمنها (۸۰۰۰) ريال إلى (۱۰۰۰۰) ريال للصفيحة الواحدة لكونه رديئاً ومصنعاً من مخلفات بترولية تالفة في مصفاة مأرب، ثم بعد ذلك تباع بسعر النفط العالمي والمقدر تقريباً بـ (۳۰۰۰۰) ريال يمني على أنها مواد عالية الجودة، حسب الوثائق.

وأوضحت الوثيقة أن عملية الاحتيال تتم باستخدام شركة النفط اليمنية كغطاء قانوني لتبرير هذه الجرائم، وأشارت إلى أن الفساد المستشري في المؤسسات النفطية يهدد بنخر الدولة وزيادة قوة المافيا التي تتورط في هذه العمليات، ما يستدعي ضرورة التصدي لها وضبط المتورطين.