الجديد برس:
أصدر الدفاع المدني في قطاع غزة بياناً أشار فيه إلى أنه ومع “بداية الاجتياح الإسرائيلي البري، لقطاع غزة، مطلع نوفمبر 2023 الماضي، دفع الاحتلال مئات آلاف المواطنين المدنيين في شمال القطاع للنزوح إلى المناطق الجنوبية، بادعائه أنها مناطق إنسانية آمنة”.
وأضاف البيان، أن تلك “المساحة الآمنة” كانت تبلغ 230 كلم “أي 63% من مساحة قطاع غزة، وتشمل أراضي زراعية ومرافق تجارية واقتصادية وخدماتية تصل مساحتها إلى 120 كلم”، ومع ديسمبر من العام نفسه، “عند اجتياحه محافظة خان يونس قلص الاحتلال الإسرائيلي تلك المناطق لتصل إلى 140 كلم بما نسبته 38.3% من إجمالي مساحة القطاع”.
واستمرت سياسة الاحتلال في تقليص “المساحة الآمنة” مع اجتياحه محافظة رفح لتصل إلى 79 كلم أي ما نسبته 20% من مساحة القطاع، إلا أنها “بقيت أيضاً تشمل أراضي زراعية ومرافق خدماتية وتجارية واقتصادية”، أكد الدفاع المدني.
أما في منتصف يونيو الماضي، “فقد زاد الاحتلال من تقليصه للمنطقة الإنسانية لتصل إلى 60 كلم، أي ما نسبته 16.4% من إجمالي مساحة قطاع غزة، تشمل مساحات طرقات وشوارع وخدمات وحمامات زراعية ومقابر وغيرها من الأراضي التى لا يمكن أن تكون مناطق إيواء آمنة”، ثم عادت “المساحة الآمنة” لتتقلص من جديد بفعل عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي لتصل في يوليو الماضي إلى “48 كلم أي ما نسبته 13.15% من إجمالي مساحة قطاع غزة”.
أما خلال شهر أغسطس الجاري، فتقلصت تلك المساحة أكثر، حتى بلغت “35 كلم بما يعادل 9.5% من إجمالي مساحة القطاع، شملت تقريباً 3.5% منها، فقط، مساحات زراعية وخدماتية وتجارية”.
وفي سياق متصل، أكدت بلدية دير البلح تقليص جيش الاحتلال “المنطقة الإنسانية الآمنة” التي يزعم أنه لا يستهدفها، وذلك في قراره الأخير إخلاء عددٍ من الأحياء في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، وكذلك طلبه إخلاء مناطق إضافية في المحافظة الوسطى للقطاع.
وحذرت البلدية، في تصريحاتٍ لرئيس لجنة الطوارئ فيها، إسماعيل صرصور، الأحد، أن تقليص مساحة “المنطقة الإنسانية” في الجنوب، من 30 كيلومتراً إلى 20، يرفع عدد النازحين في دير البلح إلى ما يقارب المليون نازح، ما يؤدي إلى “ازدحامٍ رهيب وتكدس مخيف للأهالي في شريطٍ ضيق في ظل الحر الشديد”، لافتةً إلى أن ذلك الازدحام سيُنتج أمراضاً وأوبئة في صفوف النازحين.
