الجديد برس:
حمّل مركز “الميزان” لحقوق الإنسان، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بعد أن حولت، منذ بدء الإبادة الجماعية، مراكز الاحتجاز إلى ساحات للثأر والانتقام الوحشي من المعتقلين.
وأشار المركز، في بيان له، إلى اتخاذ الاحتلال تدابير وصفها بـ”غير الآدمية”، مشدداً على أنها تشكل “انتهاكات خطيرة ومنظمة للمعايير والقواعد القانونية والأخلاقية”، لتنظيم أوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم داخل أماكن الاحتجاز، والتي تكفل كرامتهم وحقوقهم.
وأكد البيان أن محامي المركز لاحظ بعد زيارته سجن النقب، في 19 أغسطس الجاري، وجود طفح جلدي على أجساد المعتقلين الذين قابلهم، بحيث أفادوه بانتشار الأمراض الجلدية بينهم، وانتقالها إلى حوالي 150 معتقلاً.
وأفاد المركز بأن إدارة مصلحة السجون ترفض تقديم العلاج المناسب للأسرى وتدعي أن أمراضهم لا علاج لها، فضلاً عن انتشار الحشرات والديدان في المراحيض، ودخول المياه الآسنة إلى الخيام التي يُحتجزون بداخلها، وظهور الطحالب على الأرض، إلى جانب انعدام مستلزمات النظافة الشخصية، والمياه الساخنة، الأمر الذي يخلق بيئة مواتية للأمراض والأوبئة.
ولاحظ محامي مركز الميزان أن المعتقلين الذين قابلهم يعانون من ضعف وهزال كبيرين، يشيران لاعتلال صحتهم، وأفادوا بانخفاض أوزانهم بشكل كبير وملحوظ منذ اعتقالهم بسبب حرمانهم من وجبات طعام كافية وصحية، حيث تُقدم لهم وجبات رديئة وغير كافية لسد جوعهم.
واشتكى المعتقلون من حالة التكدس القائمة، حيث يتواجد في كل خيمة 30 معتقلاً و11 سريراً فقط، بحيث يضطرون إلى النوم على الأرض، كما أن الخيم ذاتها ممزقة ومهترئة ولا تقي لا من الحر ولا من البرد.
وأفاد المعتقلون بأن سلطات الاحتلال تسمح لهم بالاستحمام مدة لا تتجاوز الـ3 دقائق وبالمياه الباردة مرة واحدة بالأسبوع، ودون تقديم مواد ومستلزمات النظافة اللازمة. كما أن الفرشات التي ينامون عليها غير نظيفة وغير ملائمة، والقطط تملأ المكان وتُسهم في انتشار الأمراض.
ويُضيف المعتقلون أنهم محرومون من زيارة الأهل أو زيارة المحامي، هذا إلى جانب كونهم موقوفون وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي، الذي يحرمهم من أبسط ضمانات الحق في محاكمة عادلة، بالنظر إلى عدم إبلاغهم بالتهمة المنسوبة إليهم، ومصادرة حقهم في الدفاع ومناقشة أدلة الاتهام، وبالتالي انعدام قرينة البراءة.
وتُشير متابعات المركز أن سلطات الاحتلال زجت بآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة في سجونها بعد الـ7 من أكتوبر، وأن المتبقين حالياً نحو 2,650 معتقل، من بينهم 12 طفلاً، وسيدتين.
ومن بين العدد الكلي للمعتقلين يوجد حوالي 300 معتقل يخضعون للمحاكمات، بينما يُحتجز 2,350 منهم كمقاتلين غير شرعيين، “ويقضي قانون المقاتل غير الشرعي باحتجاز المعتقل دون إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه أو بمدة اعتقاله”، ما يفقده أي من ضمانات الدفاع.
كما تشير المتابعات أيضاً أن جميع المعتقلين في الأشهر الأولى من احتجازهم واجهوا أوامر منع الالتقاء بمحام، وأن 70 معتقلاً لا يزالوا ممنوعين من زيارة المحامي.
ويُحتجز المعتقلون الفلسطينيون من قطاع غزة في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية التالية: سجن “النقب”، سجن “عسقلان”، سجن “عوفر”، معسكر “عوفر”، سجن “نفحة”، معسكر “سديه تيمان”، سجن “الجلمة”، سجن “المسكوبية”، ومركز تحقيق “بيتح تكفا”.
ودعا مركز “الميزان” المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المحكمة الجنائية بإصدار أوامر اعتقال فوراً لمن أمر ومن نفذ الجرائم الخطيرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما المعتقلين.
