الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية عن فضيحة مالية كبيرة تورطت فيها سفارة اليمن في باريس ووزارة الخارجية بالحكومة اليمنية الموالية للتحالف، حيث تجاوزت قيمة الأموال المختلسة 1.6 مليون دولار من إيرادات عقارات تتبع السفارة.
وأفادت المصادر أن السفارة اليمنية في باريس أخفت عن وزارة المالية موارد مالية كانت تتحصل عليها منذ عشر سنوات، تمثل عائدات إيجارات مبانٍ في العاصمة الفرنسية، وهي من ضمن أصول الدولة في الخارج.
وفقاً لما نقله موقع “يمن شباب نت” عن مصادر بوزارة المالية في عدن، فقد كانت السفارة تتقاضى إيجاراً شهرياً قدره 12 ألف يورو من ثلاثة مبان مؤجرة للسفارة السودانية في باريس، بينما كانت تحصل على 60 ألف يورو شهرياً من وزارة المالية.
وقبل الوحدة اليمنية عام 1990، كانت لليمن سفارتان في باريس، وبعد الوحدة تم اعتماد مبنى سفارة اليمن الجنوبي كسفارة للجمهورية اليمنية، بينما بيع المبنى الآخر واستخدمت الأموال لشراء مبنى جديد تابع للسفارة والذي تم تأجيره لاحقاً للسفارة السودانية.
وأشارت المصادر إلى أن مجموع الإيرادات الناتجة عن هذه الإيجارات يصل إلى مليون و440 ألف يورو، ما يعادل أكثر من 1,6 مليون دولار أمريكي، حيث لا يُعرف أين تم صرف هذه الأموال، وسط تبادل للاتهامات بين السفارة في باريس ووزارة الخارجيةاليمنية.
وأضافت المصادر أن وزير المالية، سالم بن بريك، لم يكن على علم بالأصول العقارية الموجودة في باريس، وعندما اكتشف الفساد المالي المتعلق بهذه العقارات، طلب كشفاً بالأموال المتحصلة ووجه بتشكيل لجنة تحقيق.
وأوضحت المصادر أن السفير اليمني في فرنسا، رياض ياسين، ألقى بالمسؤولية على وكيل وزارة الخارجية، أوسان العود، مشيراً إلى أن العوائد المالية كانت تُرفع إليه، بينما نفى العود أي علاقة له بهذه الأموال.
في السياق نفسه، ترفض وزارة الخارجية فتح تحقيق رسمي في فضيحة الفساد المالي المرتبطة بإيرادات السفارة، وقد رفض وكيل الوزارة، أوسان العود، الامتثال للجنة التحقيق، مستنداً إلى الدعم الذي يتلقاه من أعضاء في مجلس القيادة الرئاسي.
يُذكر أن نقابة موظفي وزارة الخارجية اليمنية كانت قد أصدرت بياناً في نوفمبر الماضي يكشف عن حجم الفساد المالي والإداري داخل الوزارة، مشيرة إلى مخالفات في تعيين أبناء وأقارب المسؤولين في السلك الدبلوماسي والملحقات والبعثات الخارجية، واتهمت أوسان العود بالفساد، مؤكدة أنه يحظى بحماية من قيادات عليا في المجلس الرئاسي.
