الجديد برس|
بعد نحو أسبوع من لقاء منفرد بالسفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أعلن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائبه أبو زرعة المحرمي موافقتهما على تفكيك المليشيات الجنوبية، ما يثير التساؤلات حول الامتيازات التي حصلوا عليها مقابل هذه الخطوة.
في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وصل السفير الأمريكي، ستيفن فاجن، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث يقيم الزبيدي والمحرمي، وهما أيضًا عضوان في المجلس الرئاسي، السلطة المدعومة من التحالف في جنوب اليمن. وبعد أيام قليلة فقط من لقائهما، أعلن الزبيدي والمحرمي رسميًا موافقتهما على “طي صفحة الجنوب”.
وفقًا لوسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي، كرّس السفير الأمريكي لقائه بالزبيدي للحديث عن “مكافحة الإرهاب” ودعم القوات الجنوبية، مما يشير إلى استمراره في استخدام ملف “الإرهاب” كوسيلة للضغط على خصومه المحليين في الجنوب والشمال على حد سواء. أما في لقائه مع المحرمي، فقد ركز السفير على “حماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين”، مشيرًا إلى أهمية الملف البحري الذي تتولى القوات الأمريكية قيادته.
زيارة السفير الأمريكي لأبوظبي ولقاءاته المنفصلة مع الزبيدي والمحرمي ليست بلا سبب، بل تحمل أهمية خاصة، خصوصًا أنها تزامنت مع لقاء جمع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، مع فرج البحسني، العضو الثالث في رئاسة المجلس الانتقالي. تلا ذلك ترحيل البحسني من الولايات المتحدة بعد محاولته قيادة حملة للانفصال.
تشير هذه التحركات إلى أن هناك ترتيبات إقليمية ودولية تتعلق باتفاق غير واضح المعالم في اليمن، سواء كان يهدف إلى توحيد القوى الموالية للتحالف تمهيدًا لتصعيد أكبر في ظل فشل الجهود لاحتواء عمليات اليمن ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو لتحقيق اتفاق شامل يعفي الولايات المتحدة من تداعيات التصعيد الأخير في المنطقة.
بغض النظر عن أهداف الحراك الأمريكي المتوازي مع نشاط المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، والاتصالات السعودية التي أسفرت عن عودة السفير الإيراني إلى صنعاء، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى نجاح الأمريكيين في إقناع قادة المجلس الانتقالي بالتخلي عن مشروع “استعادة الدولة” والانخراط في أجندة إقليمية ودولية أكبر، خاصة بعد قرار الانتقالي تفكيك قواته، وهي خطوة رفضها بشدة منذ إعلانه عدن عاصمة له في أعقاب انقلابه على حكومة هادي في أغسطس 2019.
