الجديد برس:
أفاد مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية فرع شبوة بأن إغلاق بعض محطات الوقود في مديرية عتق جاء نتيجة مخالفة تلك المحطات للتسعيرة المعتمدة من قبل الشركة، ما أدى إلى حدوث أزمة وقود حادة في المدينة خلال الأيام الماضية.
وتشير مصادر محلية وناشطون إلى أن الخلاف الأساسي الذي تسبب في إغلاق المحطات يعود إلى نزاع حول العمولات بين شركة النفط اليمنية في شبوة ووكلاء المحطات، حيث يتعلق الخلاف بعدم الاتفاق على نسبة العمولة المستحقة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة.
ووفقاً لما نشره فرع الشركة على صفحته في “فيسبوك”، أغلقت الشركة بعض المحطات بسبب رفع وكلائها لسعر بيع البنزين (السوبر) عن السعر المحدد، وهو ما اعتبرته الشركة تجاوزاً يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية مشددة لتعزيز الرقابة على السوق.
وأضافت الشركة أن وكلاء المحطات المخالفة تقدموا إلى فرع الشركة وسددوا الغرامات القانونية، مع كتابة تعهداً رسمياً بالالتزام بالتسعيرة، مما أدى إلى إعادة تشغيل المحطات وحل الخلاف.
وخلال الفترة الماضية، شهدت مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة، أزمة وقود خانقة عقب إغلاق المحطات أبوابها بسبب نزاع على عمولة البيع بين فرع شركة النفط وملاك المحطات.
وأوضحت وسائل إعلام محلية أن الشركة فرضت عمولة قدرها 35 ريالاً لكل لتر، رغم أن العمولة المستحقة للمحطات وفقاً لفواتير الشراء تصل إلى 75 ريالاً، مما أدى إلى احتجاج الملاك على حصة الشركة المقدرة بـ49 ريالاً دون وجه حق، حسب تعبيرهم.
