الجديد برس:
قالت صحيفة “التايمز” البريطانية إن عمليات قوات صنعاء ضد السفن المرتبطة بـ”إسرائيل” والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فرضت ضغوطاً كبيرة على تجار التجزئة البريطانيين، حيث دفعت بهم إلى تخزين السلع بشكل مبكر قبل موسمها، وتحمل تكاليف مرتفعة نتيجة ذلك، بالإضافة إلى تكاليف الشحن التي ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف.
ونشرت الصحيفة تقريراً جاء فيه أن “تكاليف الشحن ارتفعت بأكثر من ثلاثة أضعاف وقد ترتفع مرة أخرى خلال الأشهر القليلة المقبلة بسبب تعطل الطرق البحرية”.
وأضافت أن “القيود المفروضة في قناة بنما ومؤشرات التصعيد في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر”.
وبحسب التقرير فقد “أجبرت أزمة البحر الأحمر تجار التجزئة البريطانيين على تخزين البضائع مبكراً استعداداً لعيد الميلاد، وهذا يعني بالفعل أن صناعة الشحن اضطرت إلى العمل طوال فترة الهدوء الصيفي التقليدية لنقل البضائع من الصين وجنوب شرقي آسيا إلى المملكة المتحدة وأوروبا”.
ونقلت الصحيفة عن باتريك ليبيرهوف، مدير شركة (إنفيرتو) الاستشارية لإدارة سلسلة التوريد قوله: “إن التأثير المطول لانقطاعات الإمدادات في البحر الأحمر له آثار سلبية على سلاسل التوريد، ولا تزال سلاسل التوريد هشة للغاية”.
وأضاف ليبيرهوف: “عادة ما يكون الصيف وقتاً هادئاً للشحن والتخزين، ومع ذلك، في الوقت الحاضر، أصبحت صناعة الشحن مشغولة بشكل ملحوظ، حيث تم تقديم العملية المعقدة المتمثلة في تخزين المتاجر لفترة عيد الميلاد الرئيسية لمدة شهرين”.
وقال التقرير: “في العادة، يتوقع تجار التجزئة الحصول على سلع لفترة الكريسماس بعد سبتمبر، ولكن هذا العام طلبوا شحنات من الموردين اعتباراً من يوليو فصاعداً، كما يخشى تجار التجزئة أن تبدأ أسعار الشحن المتقلبة في الارتفاع فجأة مرة أخرى، وفقاً لشركة إنفرتو”.
وأوضح أن “هذا يفرض ضغوطاً على تجار التجزئة أنفسهم حيث يقومون بجمع المزيد من المخزون في وقت مبكر والذي قد لا يكون لديهم مساحة تخزين كافية له، وبدلاً من ذلك، سيحتاج تجار التجزئة إلى البحث عن مساحة احتياطية للتخزين على المدى القصير، وهو ما قد يكون مكلفاً للغاية”.
وذكر التقرير أنه “بحسب مؤشر دروري العالمي للحاويات، فإن تكلفة شحن حاوية قياسية بطول 40 قدماً عبر طرق التجارة الرئيسية تبلغ حالياً 4775 دولاراً أمريكياً، مقارنة بـ 1389.5 دولار أمريكي في أكتوبر من العام الماضي”.
وذكر أن “المحللين حذروا من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر وتوقعوا أن يظل الطلب على الشحن مرتفعاً حتى فبراير من العام المقبل على الأقل، كما حذروا من أن النزاعات العمالية المحتملة على السواحل الشرقية والخليجية لأمريكا قد تؤدي إلى مزيد من تعطيل سلاسل التوريد وزيادة أسعار الشحن”.
وأوضح التقرير أن “الأسعار شهدت بعض التباطؤ الطفيف خلال الأسابيع القليلة الماضية، من ذروة بلغت 300% خلال الصيف، ولكنها لا تزال أعلى بنسبة 78% منذ بداية العام”.