الجديد برس:
عبّرت عشائر بيحان عن استيائها من الحكم الصادر عن محكمة استئناف شبوة في قضية عبدالله الباني، وتحويلها إلى القضاء العسكري رغم كون القضية مدنية.
وأصدرت العشائر، يوم الأربعاء، بياناً نددت فيه بالحكم الذي صدر مؤخراً عن محكمة الاستئناف بشبوة، وقالت إنه يمثل “وصمة عار في جبين القضاء بمحافظة شبوة”، بتجاهل التوجيهات القضائية العليا، والخروج عن نطاق القانون والعدالة.
وأشار البيان إلى أن عشائر بيحان حرصت منذ بداية القضية على السير وفق مسار الدولة والقضاء، وتابعت الإجراءات عبر محكمة عتق الابتدائية التي أصدرت حكمها بإعدام المتهم الأول وسجن بقية المتهمين. غير أن الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف كان مخيباً للآمال، كونه تجاوز صلاحياتها وتجاهل توجيهات المحكمة العليا.
وشدّدت العشائر في بيانها على رفضها اللجوء إلى المحاكم العسكرية، مؤكدة أن القضية مدنية ولا علاقة لها بالقضاء العسكري، حيث أن عبدالله الباني قُتل على يد قوات لا تتبع وزارة الدفاع.
كما طالب البيان بمعاقبة الجهة التي هدّدت أسرة الباني، وتقديمهم إلى المحاكمة، ودعا محافظ شبوة والأجهزة الأمنية للتدخل الفوري لضبط الجناة.
وفي ختام البيان، جددت عشائر بيحان تأكيدها على وقوفها بجانب أسرة عبدالله الباني، داعية الجهات القضائية العليا إلى مراجعة الحكم، ومحاسبة كل من تورط في التأثير على سير العدالة.
