الجديد برس:
نفت مصلحة الضرائب التابعة لحكومة صنعاء، اليوم الخميس، صحة الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، موضحة أن ما تم هو تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط، وسط دعوات للإنتاج المحلي بدلاً من الاستيراد.
وقالت المصلحة، في بيان، إنه “ليس هناك أي زيادة في الضريبة فوق ما هو مقرر قانوناً وإنما الذي تغير فقط تحصيل الضريبة بصورة نهائية في المنافذ الجمركية على الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج فقط”.
وأكد البيان أن “هذا الإجراء تم بموجب طلب من قطاع الخياطة المحلي واتحاد المنسوجات المحلية والغرفة التجارية الصناعية وبموجب محضر موقع بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة”.
وأضاف البيان أنه “في المقابل تم إعفاء قطاع الخياطة المحلي ومدخلات الإنتاج للملبوسات بنسبة 100% من كل أنواع الضرائب، المتمثلة في ضريبة الأرباح وضريبة المبيعات وشملت الإعفاءات مدخلات إنتاج الملابس وكذا ضريبة المرتبات والأجور على دخل العمالة في هذا القطاع”.
وأفاد بيان مصلحة الضرائب بأن القرار المتخذ بشأن تحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة وما قابله من إعفاء المنتج المحلي والعاملين فيه من كافة أنواع الضرائب، تم لحماية المنتج المحلي من ناحية، ولتشجيع المستوردين على الإنتاج في البلاد وتوفير فرص عمل إضافية من ناحية أخرى.
وجددّ البيان التأكيد على أن القرار المتخذ سيسهم في تخفيف ما أسماه “استنزاف العملة الصعبة إلى الخارج”، مبيناً أن فاتورة الاستيراد للملابس الجاهزة تبلغ نحو ١٠٠ مليون دولار سنوياً، وأن العمال المحليين أولى بها من عاملي البلدان الأخرى، خصوصاً وأن قطاع المنسوجات المحلية تطوّر في السنوات الماضية وأصبح قادراً على إنتاج مختلف أنواع الملابس بجودة عالية وتكلفة أقل.
ولفت البيان إلى أن المصلحة لن تدخر جهداً في دعم ومساعدة قطاع الخياطة والمنسوجات المحلية الذي يصل عدد العاملين فيه إلى 200 ألف عامل، معتبراً إنتاج مختلف أنواع الملابس ميزة تنافسية وطنية استراتيجية يجب دعمها والحفاظ عليها وليس إغراق السوق بمنتجات مستوردة تضرب المنتج المحلي وتهدد مصير العاملين في هذا القطاع الذي وصفه بـ “الحيوي”.
وأهابت مصلحة الضرائب بمستوردي الملابس الجاهزة، إنتاج الملابس والمنسوجات المحلية، لافتةً إلى أنه سيتم منح الامتيازات لهم بإعفائهم من كل أنواع الضرائب، بما فيها مدخلات إنتاجهم بموجب القرار الجمهوري بهذا الشأن والمحضر الموقع مع الغرفة التجارية، حسب البيان.
وكان ناشطون تداولوا، مؤخراً، على وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تفيد بأن مصلحة الضرائب في صنعاء قامت بفرض زيادة جديدة في الضرائب على قطاع الملابس بشكل عام.
