الجديد برس:
في خطوة تصعيدية جديدة، قام المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، الذي يتولى سلطة الأمر الواقع في عدن، بتكثيف حملته ضد حزب الإصلاح، أحد أبرز شركائه في السلطة الموالية للتحالف والمعروفة بـ”المجلس الرئاسي”.
ووفقاً لمصادر حقوقية في عدن، فإن الأشخاص الذين أصدرت محكمة تابعة للمجلس الانتقالي أحكاماً بالإعدام ضدهم ينتمون إلى حزب الإصلاح، وذلك على خلفية مقتل الشيخ السلفي عبدالرحمن العدني.
وأكدت المصادر أن الأدلة المقدمة ضد هؤلاء الأفراد لم تثبت تورطهم الفعلي في القضية التي يُتهم نائب رئيس الانتقالي السابق، هاني بن بريك، بتدبيرها. وتفيد المصادر بأن المحكمة أصدرت الحكم بالإعدام بناءً على اعترافات قُدّمت تحت الإكراه، دون وجود أدلة ملموسة تدعم التهم الموجهة إليهم.
وقد أصدرت محكمة الانتقالي في عدن حكم الإعدام بحق عدد من الأشخاص المتهمين بقتل الشيخ عبدالرحمن العدني، الذي كان يرأس مركز سلفي في محافظة لحج وكان في صراع مع بن بريك، الذي كان يقود قيادات انفصالية موالية للإمارات ومعارضة للشيخ العدني.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي يهدف من خلال هذا الحكم إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول هو تبرئة بن بريك، الذي يقيم حالياً في الإمارات، تمهيداً لإعادته إلى المشهد السياسي، والثاني هو إدانة حزب الإصلاح بالجريمة.
وقد صعد المجلس الانتقالي خلال الأيام الأخيرة حملته ضد حزب الإصلاح، الذي تم اجتثاث وجوده فعلياً من عدن.
كما نشرت قناة المجلس الانتقالي الرسمية ما وصفته باعترافات لخلية “تجسس” كانت تتمركز حول مطار عدن الدولي. وتُظهر الاعترافات، التي بثتها القناة، انتماء أعضاء الخلية إلى مليشيات الإصلاح أو ما تعرف بـ”شرطة ذمار” التي تتواجد حالياً في مأرب.
وتزامن هذا التصعيد مع تحركات جديدة لحزب الإصلاح وتحالفه مع جناح هادي في أبين، ضمن مخطط لإسقاط عدن، التي تعتبر أهم معاقل المجلس الانتقالي في جنوب اليمن.
