الجديد برس:
طالب مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني، “متين” في محافظة تعز المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بصرف رواتب موظفي السلطتين المحلية والمركزية والموظفين النازحين بانتظام مع صرف المتأخر منها، مشدداً على ضرورة تنفيذ التسويات المتوقفة منذ عام 2012.
وقال المجلس، في بيان تناول فيه الأوضاع المعيشية للموظفين بمحافظة تعز، “إن رواتب موظفي السلطة المحلية لشهر سبتمبر المنصرم لم تُصرف بعد، ولا وجود لأي مؤشرات لصرفها قريباً، كما أن هناك العديد من الجهات المركزية لم تُصرف رواتبها لعدة أشهر، وبعض الجهات لا يتسلم موظفوها سوى نصف راتب شهرياً، وبعض الجهات مثل مؤسسة المسالخ واللحوم لم يتسلم موظفوها مرتباتهم منذ عام ٢٠١٩م تقريباً”.
وأضاف: “ورغم أن المرتبات لم تعد تغطي الاحتياجات الضرورية للموظفين والعمال وأسرهم، إلا أنه يتم صرفها بتسويف ولامبالاة من قبل سلطات الدولة القائمة عليها، ودائماً ما يرتبط صرفها بوصول وديعة مالية من السعودية”.
وإلى جانب المطالبة بصرف رواتب الموظفين بانتظام وصرف الرواتب المتأخرة، طالب المجلس بزيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للراتب ما يعادل 100 دولار.
كما طالب المجلس بتنفيذ التسويات حسب المؤهل والتسويات بسنوات الخدمة الموقوفة منذ عام 2012، وكذا صرف البدلات الوظيفية، وصرف بدل غلاء معيشة بصورة عاجلة وبما يتناسب مع الارتفاع الكبير لأسعار السلع الضرورية، والعمل على إيقاف التدهور المستمر للعملة المحلية، وفق البيان.
يأتي ذلك في وقت تشهد مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي انهياراً اقتصادياً كبيراً وغلاء معيشياً يفوق القدرات الشرائية للمواطنين، بسبب تراجع العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، حيث وصل سعر صرف الدولار في تعز والمحافظات المجاورة لها في تعاملات يوم الأربعاء إلى 1948 ريالاً للدولار الواحد، وسط عجز الحكومة وبنكها المركزي في عدن في الحد من هذا الانهيار الذي انعكست تداعياته بالسلب على أسعار مختلف السلع والمواد الغذائية.